قال النجاشي: " محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني، وكان خاله علان الكليني الرازي، شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم، صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي في عشرين سنة، شرح كتبه، كتاب العقل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجة، كتاب الايمان والكفر، كتاب الوضوء والحيض، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة والصدقة، كتاب النكاح والعقيقة، كتاب الشهادات، كتاب الحج، كتاب الطلاق، كتاب العتق، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الايمان والنذور والكفارات، كتاب المعيشة، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الجنائز، كتاب العشرة، كتاب الدعاء، كتاب الجهاد، كتاب فضل القرآن، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب الزي والتجمل، كتاب الدواجن والرواجن، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الروضة، وله غير كتاب الكافي، كتاب الرد على القرامطة، كتاب رسائل الأئمة عليهم السلام، كتاب تعبير الرؤيا، كتاب الرجال، كتاب ما قيل في الأئمة (ع) من الشعر. كنت أتردد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب، حدثكم محمد بن يعقوب الكليني، ورأيت أبا الحسن العقرائي يرويه عنه. وروينا كتبه كلها عن جماعة شيوخنا: محمد بن محمد، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن علي بن نوح، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عنه. ومات رحمه الله أبو جعفر الكليني ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، سنة تناثر النجوم، وصلى عليه محمد بن جعفر الحسيني أبو قيراط، ودفن بباب الكوفة، وقال لنا أحمد بن عبدون: كنت أعرف قبره، وقد درس رحمه الله. وقال أبو جعفر الكليني: كل ما كان في كتابي عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، فهم محمد بن يحيى، وعلي بن موسى الكميذاني، وداود ابن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم ". وقال الشيخ (603): " محمد بن يعقوب الكليني يكنى أبا جعفر، ثقة، عارف بالاخبار، له كتب، منها كتاب الكافي وهو يشتمل على ثلاثين كتابا، أوله كتاب العقل وفضل العلم، وكتاب التوحيد، وكتاب الحجة، وكتاب الايمان والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن، وكتاب الطهارة والحيض، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وكتاب الحج، وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق، وكتاب العتق والتدبير والمكاتبة، وكتاب الايمان والنذور والكفارات، وكتاب المعيشة، وكتاب الشهادات، وكتاب القضايا والاحكام، وكتاب الجنائز، وكتاب الوقوف والصدقات، وكتاب الصيد والذبائح، وكتاب الأطعمة والأشربة، وكتاب الدواجن والرواجن، وكتاب الزي والتجمل، وكتاب الجهاد، وكتاب الوصايا وكتاب الفرائض، وكتاب الحدود، وكتاب الديات، وكتاب الروضة آخر كتاب الكافي، وله كتاب الوسائل، وكتاب الرد على القرامطة، وكتاب تفسير الرؤيا، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عنه. وأخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتبه عن الكافي عن جماعة، منهم أبو غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع، وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني، كلهم عن محمد بن يعقوب. وأخبرنا السيد الاجل المرتضى، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن الكليني. وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون، عن أحمد بن إبراهيم الصيمري، وأبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتفليس وبغداد عن الكليني بجميع مصنفاته ورواياته، وتوفي محمد بن يعقوب سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ببغداد ودفن بباب الكوفة في مقبرتها، قال ابن عبدون: رأيت قبره في صراة الطائي وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه ". وعده في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام (27)، قائلا: " محمد بن يعقوب الكليني، يكنى أبا جعفر الأعور، جليل القدر، عالم بالاخبار، وله مصنفات يشتمل عليها الكتاب المعروف بالكافي. مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة في شعبان في بغداد ودفن بباب الكوفة، وذكرنا كتبه في الفهرست ". وقال الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين في ذيل ترجمة الكليني (123): وقد نقل العلامة السيد هاشم البحراني في كتاب روضة العارفين قال: وحكى بعض الثقات من علمائنا المعاصرين أن بعض حكام بغداد رأى بناء قبر محمد بن يعقوب، فسأل عن البناء فقيل: قبر بعض الشيعة، فأمر بهدمه وحفر قبره، ورآه بكفنه لم يتغير، ومدفون معه آخر صغير بكفنه أيضا، فأمر بدفنه وبنى عليه قبة، فهو الآن قبر معروف مزار ومشهد - إنتهى - ثم قال (رحمه الله): والذي وجدته بخط بعض مشايخنا، وأظنه المحدث السيد نعمة الله الجزائري، هو أن السبب في ذلك أن بعض الحكام في بغداد لما رأى افتتان الناس بزيارة الأئمة عليهم السلام، حمله التعصب على حفر قبر الإمام الكاظم عليه السلام، وقال: إن كان كما يزعمون من فضله، فهو موجود في قبره، وإلا نمنع الناس من زيارة قبورهم، وقيل له: إن هنا رجلا من علمائهم المشهورين، واسمه محمد بن يعقوب الكليني، وهو أعور، وهو من أقطاب علمائهم، فيكفيك الاعتبار بحفر قبره فأمر بحفر قبره، فوجدوه بهيئته كأنه قد دفن في تلك الساعة، فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وتعظيمه، وصار مزارا مشهورا (إنتهى). وهو من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه، وروى عنه في كامل الزيارات في مواضع منها: الباب (3)، في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث (6). بقي هنا أمور: الأول: أن النجاشي والشيخ في رجاله قد أرخا وفاة محمد بن يعقوب الكليني بسنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو ينافي ما ذكره الشيخ في الفهرست، من أن وفاته كانت سنة ثمانية وعشرين وثلاثمائة. الثاني: أن الشيخ ذكر أن محمد بن يعقوب الكليني يكنى أبا جعفر الأعور، ومر توصيفه بأعور فيما نقله الشيخ البحراني في لؤلؤته. ولأجل ذلك احتمل بعضهم درك محمد بن يعقوب شرف حضور الحجة عليه السلام، وذلك لما رواه الصدوق - قدس سره - بسنده عن أبي نعيم الأنصاري الزيدي، قال: كنت بمكة عند المستجار وجماعة من عند المقصرة، فيهم المحمودي، وعلان الكليني، أبو الهاشم الديناري، وأبو جعفر الأحول الهمداني، وكانوا زهاء ثلاثين رجلا (إلى أن قال): إذ خرج علينا شاب من الطواف، عليه إزاران محرم بهما، وفي يده نعلان، فلما رأيناه قمنا جميعا هيبة له.. الحديث. كمال الدين: الجزء (2)، باب (43)، في ذكر من شاهد القائم عليه السلام ورآه وكلمه، الحديث (24). ولكنه وهم، فإن المذكور في الرواية أبو جعفر الأحول الهمداني، وما ذكره الشيخ أبو جعفر الأعور الرازي، وبين العنوانين بون بعيد. الثالث: أن السيد الطباطبائي بحر العلوم قال في رجاله: وقد علم من تاريخ وفاة هذا الشيخ (رحمه الله) أنه قد توفي بعد وفاة العسكري عليه السلام، بتسع وستين سنة، فإنه قبض عليه السلام سنة مائتين وستين، فالظاهر أنه (محمد ابن يعقوب) أدرك تمام الغيبة الصغرى بل بعض أيام العسكري عليه السلام أيضا. إنتهى. الفوائد الرجالية: الجزء (3)، ص 336. أقول: إن تاريخ تولد محمد بن يعقوب - قدس سره - مجهول، فلعل تولده كان بعد وفاة العسكري عليه السلام، وعليه فلم يظهر وجد استظهار السيد - قدس الله نفسه - وكيف كان، فطريق الصدوق إليه: محمد بن عصام، وعلي بن أحمد بن موسى، ومحمد بن أحمد السناني، عن محمد بن يعقوب الكليني، والطريق ضعيف، ولكن طريق الشيخ إليه صحيح. طبقته في الحديث وقع محمد بن يعقوب الكليني في إسناد كثير من الروايات، تبلغ خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين موردا، وروى أيضا عن عدة من أصحابنا في كثير من الروايات، ولم نخصها لعدم أثر يترتب عليها. فقد روى عن أبي داود، وأبي العباس الرزاز، وأبي العباس الكوفي، وأبي علي الأشعري (ورواياته عنه تبلغ ثمانمائة وخمسة وسبعين موردا) وأحمد بن إدريس (ورواياته عنه تبلغ مائة وأربعة وخمسين موردا) وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد العاصمي، وأحمد بن محمد الكوفي، وأحمد بن مهران، وحبيب بن الحسن، والحسن بن علي العلوي، والحسن بن علي الهاشمي، والحسين بن الحسن الهاشمي، والحسين بن محمد (ورواياته عنه تبلغ ثمانمائة وثلاثين موردا)، والحسين ابن محمد الأشعري، وحميد، وحميد بن زياد (ورواياته عنه تبلغ أربعمائة وخمسين موردا)، وعلي بن إبراهيم (بن هاشم) (ورواياته عنه تبلغ سبعة آلاف وثمانية وستين موردا) وعلي بن محمد (ورواياته عنه تبلغ سنة وسبعين موردا) وعلي بن محمد بن بندار، وعلي بن محمد بن عبد الله، ومحمد، ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن إسماعيل (ورواياته عنه تبلغ سبعمائة وثمانية وخمسين موردا)، ومحمد ابن جعفر، ومحمد بن جعفر أبي العباس، ومحمد بن جعفر الرزاز، ومحمد بن جعفر الرزاز أبي العباس، ومحمد بن جعفر الكوفي، ومحمد بن الحسن، ومحمد ابن عقيل، ومحمد بن علي، ومحمد بن يحيى (ورواياته عنه تبلغ خمسة آلاف وثلاثة وسبعين موردا)، ومحمد بن يحيى العطار، والرزاز. وروى عنه جعفر بن محمد أبو القاسم، وجعفر بن محمد بن قولويه أبو القاسم، ومحمد بن محمد بن عصام الكليني. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده هكذا: عنه، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 553. كذا في الطبعة القديمة أيضا، وظاهر الضمير في صدر السند أن يرجع إلى محمد بن يعقوب، والمراد بأبي إسحاق، هو إبراهيم بن هاشم، ولا يمكن رواية محمد بن يعقوب، عن إبراهيم بن هاشم، بلا واسطة ابنه علي. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب علل التحريم 1، الحديث 1، وفيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات، وفي الوسائل عن التهذيب باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن إسحاق، عن عمرو بن عثمان. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر، وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 82. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب تفصيل طلاق السنة والعدة..، 8، الحديث 1، إلا أن فيه: محمد ابن جعفر أبو العباس الرزاز، بلا ذكر كلمة (عن)، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل، فإن أبا العباس الرزاز كنية محمد بن جعفر. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد، عن عبد الملك بن عتبة. التهذيب: الجزء 4، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى، الحديث 173. كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتبة، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر 30، الحديث 2، إلا أن فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد (بن محمد)، عن عبد الملك بن عتبة، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل، وروى أيضا هكذا: وعنه (محمد بن يعقوب)، عن أحمد، عن علي بن الحكم. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات في الزكاة، الحديث 282. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق 38، الحديث 2، وفيه: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد تعليق على سابقه، والراوي عنه عدة من أصحابنا، وهو الصحيح الموافق للوسائل، فإن أحمد بن محمد إما أحمد بن محمد بن عيسى، أو أحمد بن محمد بن خالد، ولا يروي الكليني عنهما بلا واسطة، والوافي كما في التهذيب. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن علي بن سيف، عن إسحاق بن عمار. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 288. كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة: أحمد، عن علي بن سيف على نسخة، وفي نسخة أخرى: أحمد، عن علي، عن سيف، وهو الصحيح، الموافق للنسخة المخطوطة والاستبصار: الجزء 2، باب كيفية التلفظ بالتلبية، الحديث 570، والكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صلاة الاحرام وعقدة..، 80، الحديث 9 وفيه أحمد مصدرا بالكلام، وهو تعليق على سابقه، والراوي عنه عدة من أصحابنا، فما في التهذيب من رواية محمد بن يعقوب، عن أحمد بلا واسطة، في غير محله. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد. التهذيب: الجزء 4، باب فضل صيام يوم الشك، الحديث 504. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان 9، الحديث 5، وفيه أحمد ابن محمد مبدوء بالكلام، وهو تعليق على سابقه، والراوي عنه عدة من أصحاب. أقول: ونظير هذا السند وقع في التهذيبين في عدة من الروايات وفيها: روى محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد هذا هو أحمد بن محمد بن عيسى، أو أحمد بن محمد بن خالد، وهما ليسا شيخين للكليني، وتقدم تلك الموارد في أحمد بن محمد فراجع. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 4، باب فضل شهر رمضان، الحديث 550. كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، وفي الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب فضل شهر رمضان 2، الحديث 6، أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأحمد بن محمد هذا تعليق على سابقه، والراوي عنه عدة من أصحابنا، وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل عن الكافي مثله، وعن التهذيب كما في الطبعة القديمة منه. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن خالد. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 367. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم 16، الحديث 8، وفيه هكذا: عنه، عن إسماعيل بن مهران.. إلخ، والضمير يرجع إلى أحمد بن محمد بن خالد الذي وقع في الرواية السابقة على هذه الرواية، والراوي عنه عدة من أصحابنا، فعلى هذا، محمد بن يعقوب، يروي عن أحمد بن محمد بن خالد بواسطة عدة من أصحابنا، وهو الصحيح، لان محمد بن يعقوب لم يرو عن أحمد ابن محمد بن خالد بلا واسطة، والوافي كما في الكافي، وفي الوسائل هكذا: وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل.. إلخ. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 8، باب الحكم في أولاد المطلقات، الحديث 378. كذا في الطبعة القديمة أيضا، وفي النسخة المخطوطة: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب النشوء 32، الحديث 1. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين. التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 367. كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفيها نسخ أخرى منها: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، والظاهر هو الصحيح الموافق لما في النسخة المخطوطة من التهذيب، ولما في الاستبصار: الجزء 2، باب من طاف ثمانية أشواط، الحديث 753، والوافي أيضا، وما في هذه الطبعة من التهذيب من نسبة هذا السند إلى محمد بن يعقوب غير صحيح، والصواب ما في النسخة المخطوطة من التهذيب وما في الاستبصار، فإن الموجود في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال.. إلخ، الجزء 4، كتاب الحج 3، باب السهو في الطواف 131، الحديث 10، والوسائل أيضا موافق لما في الكافي. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن جميل بن زياد، التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات من الاجارات، الحديث 984. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة: حميد بن زياد، بدل جميل بن زياد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب النوادر 159، الحديث 57، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن الحسن بن الحسين الهاشمي. التهذيب: الجزء 7، باب الكفاءة في النكاح، الحديث 1583. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب آخر منه (أن المؤمن كفو المؤمنة 22)، الحديث 5، إلا أن فيه: الحسين بن الحسن الهاشمي، وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل نسختان. وروى الشيخ أيضا هكذا: عنه (محمد بن يعقوب)، عن الحسن بن محمد، عن معلى بن محمد. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 237. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: الحسين بن محمد، بدل الحسن بن محمد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ادراك الذكاة 7، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن سهل، عن بعض أصحابه. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 921. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره 60، الحديث 31. إلا أن فيه: علي (بن محمد)، عن سهل، عن بعض أصحابه. وهو الصحيح، فإن محمد بن يعقوب لا يمكن أن يروي عن سهل بلا واسطة، بل يروي عنه كثيرا ما بواسطة عدة من أصحابنا، وقد يروي عنه بواسطة علي بن محمد، وفي الوافي نقلا عن الكافي فقط مثله، وكذلك الوسائل أيضا، وفيه عن التهذيب: باسناده عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل.. إلخ. ثم إن الشيخ روى بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، في عدة موارد، ومن المعلوم وقوع السقط في تلك الموارد، فإن محمد بن يعقوب، يروي عن سهل بن زياد بواسطة، وتقدم تفصيلا في سهل بن زياد، فراجع. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، وعبد الله ابن إبراهيم الأحمر. التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث 1107. كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة نسخ متعددة، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الطهاة 1، باب النوادر 46، الحديث 1، وفيه: علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن بندار. التهذيب: الجزء 7، باب السنة في عقود النكاح، الحديث 1651. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نوادر 140، الحديث 5، إلا أن فيه: علي بن محمد بن بندار، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن الميثمي. التهذيب: الجزء 7، باب الحد في السرقة والخيانة..، الحديث 525. كذا في الطبعة القديمة أيضا، وفي النسخة المخطوطة: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن علي بن الحسن الميثمي، وهو الموافق لما في الاستبصار: الجزء 4، باب حكم المحارب، الحديث 971. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب حد المحارب 50، الحديث 11، وفيه: علي بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، وهو الصحيح، والوافي والوسائل أيضا كما في الاستبصار، إلا أن في الأخير علي بن الحسن التيمي نسخة، وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن الحسين. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 473، والاستبصار: الجزء 1، باب آخر وقت صلاة الليل، الحديث 1019، إلا أن فيه: محمد بن يحيى، بدل علي بن محمد. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة النوافل 84، الحديث 27، وفيه هكذا: وعنه، عن محمد بن الحسين، وفي الرواية السابقة على هذه الرواية هكذا: علي بن محمد، عن سهل بن زياد، وبما أن علي بن محمد، لم يرو عن محمد بن الحسين في الكتب الأربعة، فالضمير يرجع إلى سهل بن زياد، لثبوت روايته عن محمد بن الحسين في عدة موارد، والوسائل كما في التهذيب، وكذلك الوافي نقلا عن الكافي فقط. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل ابن زياد. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 684، والاستبصار: الجزء 1، باب من فاتته صلاة فريضة، فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة، الحديث 1050، إلا أن فيه، عدة من أصحابنا، بدل علي بن محمد، وما في التهذيب موافق لما في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من نام عن الصلاة، أو سها عنها 12، الحديث 2، والظاهر هو الصحيح، والوافي كما في التهذيب، وكذلك في الوسائل عن الكافي والتهذيب أيضا، وعن الاستبصار قال: باسناده عن سهل. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن بندار. التهذيب: الجزء 7، باب السنة في عقود النكاح، الحديث 1653. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نوادر 140، الحديث 7، وفيه علي بن محمد بن بندار، بدل علي ابن محمد، عن ابن بندار، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن الحكم ابن جمهور، عن أبيه. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1446. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح الشغار 35، الحديث 3، إلا أن فيه: علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن مهزيار، عن هارون بن مسلم. التهذيب: الجزء 4، باب فضل التطوع بالخيرات، الحديث 581. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من فطر صائما 3، الحديث 4، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، بدل علي بن مهزيار، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن أحمد، عن الحسين ابن سعيد. التهذيب: الجزء 4، باب حكم العلاج للصائم، الحديث 778. كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة. وفي نسخة أخرى: محمد، عن أحمد، بدل محمد بن أحمد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمام 28، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 27. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الصيد 4، باب صيد السمك 11، الحديث 16، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسين، وغيره، عن سهل بن زياد. التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه..، الحديث 159. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل 18، الحديث 5، إلا أن فيه: محمد بن الحسن، بدل محمد بن الحسين، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله، عن علي ابن الحكم. التهذيب: الجزء 4، باب من الزيادات في الزكاة، الحديث 319. كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى: محمد، عن عبد الله، وفي النسخة المخطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد، وهو الموافق للوافي، وفي الوسائل: محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله بن محمد. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الزكاة 1، باب سقي الماء 41، الحديث 2، وفيه: محمد، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، والظاهر هو الصحيح. والمراد بمحمد هو محمد بن يحيى، فإنه لم تثبت رواية محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله، ولا رواية محمد بن عبد الله، عن علي بن الحكم في غير هذا المورد. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1954. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نوادر 190، الحديث 31، إلا أن فيه: محمد بن يحيى، بدل محمد ابن عبد الله، والظاهر هو الصحيح، فإنه لم تثبت رواية محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله، وكثرة رواية محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، وإن كان الوافي والوسائل كما في التهذيب. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء. الاستبصار: الجزء 1، باب المسافر يدخل عليه الوقت، الحديث 854. ورواها في التهذيب: الجزء 3، باب أحكام فوائت الصلاة، الحديث 348. إلا أن فيه: محمد بن يعقوب، عن الحسن بن محمد، عن معلى بن محمد، وهو الصحيح الموافق للكافي ش: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر 78، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا. ورواها الشيخ أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، باب الصلاة في السفر، الحديث 562 من الجزء المتقدم. وروى أيضا بسنده، هكذا: محمد بن يعقوب مرسلا، عن يونس بن عبد الرحمان، عن علي بن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات في الزكاة، الحديث 325. ورواها الكليني هكذا: يونس، عن علي بن أبي حمزة.. إلخ. الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب منع الزكاة 2، الحديث 3، فيونس في هذه الرواية تعليق على الرواية السابقة التي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، وليست مرسلة كما ذكره الشيخ - قدس سره -، وفي الوافي الرواية مبدوءة بيونس نقلا عن الكافي والتهذيب، وفي الوسائل: إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهما. ثم إنه روى السيخ أيضا بسنده، عن محمد ين يعقوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات من الصوم، الحديث 960. ثم قال: وعنه، عن هارون بن الحسن بن جبلة، الحديث 961. وقال بعده: عنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، الحديث 962، والرواية الأولى بهذا السند غير موجودة في الكافي، على أن محمد بن يعقوب لا يمكن أن يروي عن يعقوب بن يزيد، لبعد الطبقة، فالظاهر أن الصحيح محمد بن علي ابن محبوب، بدل محمد بن يعقوب، لكثرة روايته عن يعقوب بن يزيد، وعلي ابن السندي كما أشار إليه أضا صاحب المنتقي وغيره، وفي الوسائل صرح بمحمد بن علي بن محبوب، مكان محمد بن يعقوب في الموارد الثلاثة المتقدمة، وكذلك الوافي في الرواية الأولى، وأما في الرواية الثانية، والثالثة، أرجع الضمير إلى أحمد بن محمد الذي وقع في رقم 958 من التهذيب. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. التهذيب: الجزء 7، باب من الزيادات من الاجارات، الحديث 1048. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب كراهة العزبة 9، الحديث 7، إلا أن فيه هكذا: وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، وقبل هذه الرواية هكذا: علي بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن ابن فضال، وظاهر الضمير وإن كان راجعا إلى علي بن محمد بن بندار، كما أخذ الشيخ بهذا الظهور، ولكن بما أنه لم تثبت رواية محمد بن بندار، عن عبد الله بن المغيرة أرجعنا الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله وفقا للوسائل، لكثرة رواية محمد بن خالد، عن عبد الله ابن المغيرة.