1- هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده).

2- الفقيه 3: 137 | 598.

3- التهذيب 7: 56 | 243.