1- في الاستبصار: وعبدالله بن سنان (هامش المخطوط).

2- في التهذيب: عبدالله بن سنان.

3- التهذيب 9: 158 | 650.وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار.