محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى، فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسّها، ثمّ أراد أن يطلقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر، قلت: وإن طلّقها ثانية، وأشهد، ثمّ راجعها، وأشهد على رجعتها ومسّها، ثمّ طلقها التطليقة الثالثة، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلت للازواج. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(2).