قال النجاشي ": أحمد بن هلال، أبو جعفر العبرتائي (العبرتايي) صالح الرواية، يعرف منها وينكر، وقد روى فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام، ولا أعرف له إلا كتاب يوم وليلة، كتاب نوادر. أخبرني بالنوادر، أبو عبد الله بن شاذان، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عنه، به. وأخبرني أحمد بن محمد بن موسى بن الجندي، قال: حدثنا ابن همام، قال: حدثنا عبد الله بن العلا المذاري، عنه، بكتاب يوم وليلة. قال أبو علي بن همام: ولد أحمد بن هلال سنة 180، ومات سنة 267 ". وقال الشيخ (107): " أحمد بن هلال العبرتائي - وعبرتا قرية بنواحي بلد إسكاف - وهو من بني جنيد، ولد سنة 180، ومات سنة 267، وكان غاليا، متهما، في دينه، وقد روى أكثر أصول أصحابنا ". وذكره في رجاله، في أصحاب الهادي عليه السلام (20)، وقال: " بغدادي، غال "، وعده في أصحاب العسكري عليه السلام، أيضا (14). وذكر في التهذيب، في باب الوصية لأهل الضلال، ذيل الحديث (812) من الجزء (9): أن أحمد بن هلال، مشهور بالغلو واللعنة وما يختص بروايته لا نعمل عليه، " إنتهى ". وقال في الاستبصار: في باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ذيل الحديث (90) من الجزء (3): أحمد بن هلال، ضعيف، فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه، فيما يختص بنقله. وذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: أن محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى في جملة ما استثناه مما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى، ما يرويه عن أحمد بن هلال، وتبعه على ذلك: أبو جعفر بن بابويه، (الصدوق)، وأبو العباس ابن نوح. وذكر الشيخ أيضا هذا الاستثناء عن أبي جعفر بن بابويه، في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى (623). وقال الكشي (413 - 414): " علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني أبو حامد المراغي، قال: ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال. وكان ابتداء ذلك أن كتب عليه السلام إلى نوابه (قوامه) بالعراق: إحذروا الصوفي المتصنع. قال: وكان من شأن أحمد بن هلال أنه كان قد حج أربعا وخمسين حجة، عشرون منها على قدميه، قال: وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه، وكتبوا منه فأنكروا ما ورد في مذمته، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره فخرج إليه: قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع، ابن هلال - لا رحمه الله - بما قد علمت ولم يزل - لا غفر الله له ذنبه، ولا أقاله عثرته - يداخل في أمرنا، بلا إذن منا ولا رضى يستبد برأيه، فيتحامى من ديوننا (من ذنوبه) لا يمضي من أمرنا إياه، إلا بما يهواه، ويريده أرداه الله بذلك في نار جهنم، فصبرنا عليه، حتى بتر الله بدعوتنا عمره، وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه - لا رحمه الله - وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبرأ إلى الله، من ابن هلال - لا رحمه الله - ولا من لا يبرأ منه، وأعلم الإسحاقي - سلمه الله - وأهل بيته، مما أعلمناك من حال هذا الفاجر. وجميع من كان سألك، ويسألك عنه، من أهل بلده والخارجين، ومن كان يستحق أن يطلع على ذلك، فإنه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياه إليهم، وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى، قال: وقال أبو حامد: فثبت قوم على إنكار ما خرج فيه، فعاوده فيه، فخرج " لا أشكر الله قدره، لم يدع المرء ربه بأن لا يزيغ قلبه، بعد أن هداه، وأن يجعل ما من به عليه مستقرا، ولا يجعله مستودعا، وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان، - عليه لعنة الله - وخدمته وطول صحبته، فأبدله الله بالايمان كفرا حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة، ولم يمهله. والحمد الله لا شريك له، وصلى الله على محمد وآله وسلم ". وقال العلامة: في القسم الثاني، الباب 4، من فصل الهمزة (6): " وتوقف ابن الغضائري في حديثه، إلا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب، من كتاب المشيخة، ومحمد بن أبي عمير، من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين، جل أصحاب الحديث، واعتمدوه فيها، وعندي: أن روايته غير مقبولة ". وفصل الشيخ، في العدة: في بحث خبر الواحد، بين ما يرويه حال استقامته، وما يرويه حال خطأه. وقال في كتاب الغيبة: في فصل، في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة: روى محمد بن يعقوب، قال: خرج إلى العمري - في توقيع طويل اختصرناه -: ونحن نبرأ إلى الله تعالى، من ابن هلال - لا رحمه الله - وممن لا يبرأ منه، فأعلم الإسحاقي، وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر، وجميع من كان سألك ويسألك عنه. وفيه أيضا، في ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية - لعنهم الله - قال: ومنهم: أحمد بن هلال الكرخي، قال أبو علي بن همام: كان أحمد بن هلال، من أصحاب أبي محمد، عليه السلام. فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان (رضي الله عنه) بنص الحسن عليه السلام، في حياته ولما مضى الحسن عليه السلام، قالت الشيعة الجماعة له: ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان، وترجع إليه، وقد نص عليه الامام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه، يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه، فقالوا: قد سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم، ووقف على أبي جعفر، فلعنوه وتبرأوا منه، ثم ظهر التوقيع، على يد أبي القاسم حسين ابن روح، بلعنه، والبراءة منه في جملة من لعن. وقال الصدوق في كتاب كمال الدين: في البحث عن اعتراض الزيدية، وجوابهم ما نصه: حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: سمعت سعد بن عبد الله، يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب، إلا أحمد بن هلال، وكانوا يقولون: إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال، فلا يجوز استعماله، (إنتهى). أقول: لا ينبغي الاشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشئ، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة، والنصب أخرى، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة، أو العمل، في سقوط الرواية عن الحجية، بعد وثاقة الراوي، والذي يظهر من كلام النجاشي: (صالح الرواية) أنه في نفسه ثقة، ولا ينافيه قوله: يعرف منها وينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي وروايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها بل إن وقوعه في إسناد تفسير القمي يدل على توثيقه إياه. روى عن أمية بن علي، وروى عنه أحمد بن محمد بن عبد الله، تفسير القمي: سورة يونس، في تفسير قوله تعالى: (قل انظروا ماذا في السماوات والأرض). وروى عن محمد بن أبي عمير، وروى عنه الحسن بن علي الزيتوني وغيره. كامل الزيارات: الباب 72، في ثواب زيارة الحسين عليه السلام في النصف من شعبان، الحديث 2. ومما يؤيد ذلك، تفصيل الشيخ: بين ما رواه حال الاستقامة، وما رواه بعدها، فإنه لا يبعد أن يكون فيه شهادة بوثاقته، فإنه إن لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته حال الاستقامة أيضا. وأما تفصيل ابن الغضائري، فالظاهر أنه يرجع إلى تفصيل الشيخ - قدس سره - وإلا فلو كان الرجل ثقة، أو غير ثقة، فكيف يفرق بين رواياته عن كتاب ابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير، وبين غيرها. فالمتحصل: أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة، غاية الامر أنه كان فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقا. وكيف كان، فطريق الصدوق إليه، أبوه، ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما -، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، والطريق صحيح. طبقته في الحديث وقع بعنوان أحمد بن هلال في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ستين موردا. فقد روى عن أبي الحسن عليه السلام، وعن أبي سعيد الخراساني، وابن أبي عمير، وابن محبوب، وابن مسكان، وأحمد بن عبد الله الكرخي، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأمية بن علي، وأمية بن علي القيسي، وأمية ابن عمرو، والحسن بن علي بن يقطين، والحسن بن محبوب، وعلي بن عطية، وعمرو بن عثمان، وعيسى بن عبد اللهوعيسى بن عبد الله الهاشمي، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن الوليد، ومروك بن عبيد، وياسر الخادم، ويونس بن عبد الرحمان. وروى عنه إبراهيم بن محمد الهمداني، وأحمد بن محمد بن عبد الله، وأحمد ابن موسى النوفلي، والحسن بن علي، والحسن بن علي، والحسين بن علي الزيتوني وسعد، وسعد ابن عبد الله، وعلي بن محمد، وعلي بن محمد الجبائي، ومحمد بن أحمد، ومحمد بن أحمد بن أبي قتادة، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد ابن عيسى، وموسى بن الحسن، والعبيدي. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، سعد بن عبد الله، عن الحسين بن علي الزيتوني، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير. التهذيب: الجزء 6، باب فضل زيارته (الحسين بن علي) عليهما السلام، الحديث 109. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها ابن قولويه في كامل الزيارات: باب ثواب زيارة الحسين عليه السلام في النصف من شعبان 72، الحديث 2، الحسن بن علي الزيتوني، بدل الحسين بن علي الزيتوني، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا فإنه المعنون في الرجال. وروى أيضا بسنده، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة، الحديث 131، 132، والاستبصار: الجزء 1، باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدي به، الحديث 1664 و 1665، إلا أن فيهما: موسى بن الحسين بدل موسى بن الحسن، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات. ثم إنه روى الكليني، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن هلال، عن عثمان ابن عيسى. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب في الغيبة 80، الحديث 29. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والطبعة المعربة ونسخة المرآة: الحسين بن أحمد. روى الشيخ بسنده، عن سعد، عن الحسين بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من الزيادات، الحديث 1531. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة والوافي: الحسن بن علي، بدل الحسين بن علي، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، وأحمد ابن هلال، عن موسى بن القاسم. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من الزيادات، الحديث 1499. كذا في هذه الطبعة، ولكن في نسخة من الطبعة القديمة ونسخة من المخطوطة: موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، والظاهر إنه الصحيح، لكثرة رواية موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، وعدم ثبوت روايته، عن موسى بن القاسم. وإن كان الوافي والوسائل كما في هذه الطبعة. ثم روى الكليني هكذا عنه، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن سنان. الروضة: الحديث 371. والسند قبل هذه الرواية هكذا: الحسين بن أحمد بن هلال، عن ياسر الخادم، فظاهر الضمير رجوعه إلى الحسين بن أحمد بن هلال، ولكن في بعض النسخ رقم 370: الحسين، عن أحمد بن هلال، وهو الصحيح، بقرينة سند الخبر اللاحق له، فإن فيه، عنه، عن أحمد بن هلال، وفي الثالث: عنه، عن أحمد، وقد صرح في الوافي في الثالث بأنه الحسين بن محمد، عن أحمد بن هلال، فعلى ذلك فالمرجع هو الحسين. وروى بعنوان أحمد بن هلال العبرتائي، عن محمد بن أبي عمير، وروى عنه الحسين بن أحمد المالكي. التهذيب: الجزء 1، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 307.