قال النجاشي: " محمد بن يحيى بن سلمان (سليمان) (سليم) الخثعمي، أخو مغلس، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب، أخبرنا أحمد ابن عبد الواحد، قال: حدثنا علي بن حبشي بن قوني، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، قال: حدثنا أبو إسماعيل السراج، قال: حدثنا محمد بن يحيى، بكتابه ". وقال الشيخ (617): " محمد بن يحيى الخثعمي، له كتاب، رويناه بالاسناد، عن ابن سماعة، عن محمد بن يحيى ". وأراد بهذا الاسناد: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن سماعة. وقال بعد ذلك (643): " محمد بن يحيى الخثعمي، له كتاب رويناه بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى ". وأراد بهذا الاسناد: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير. وعده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ (383). روى عن طلحة بن زيد، وروى عنه محمد بن الحسن بن أبي الخطاب. كامل الزيارات: الباب 23، في قول أمير المؤمنين في قتل الحسين عليه السلام، 13. هذا، وقال الشيخ في باب تفصيل فرائض الحج بعد ذكر روايتين عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي: " فالوجه في هذين الخبرين وإن كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمي، وانه يرويه تارة عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يرويه بواسطة: أن من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأة ". التهذيب: الجزء 5، ذيل الحديث 993. وفي هذا الكلام إشعار بل دلالة على أن الشيخ يعتمد على رواية محمد بن يحيى الخثعمي، لكنه ناقش في روايته هذه بأنه يرويه عن الصادق عليه السلام مع الواسطة تارة، وبلا واسطة أخرى، والراوي هو ابن أبي عمير في كلا الموردين، وبين روايتهما تهافت. وقال في الاستبصار: بعد ذكر الروايتين، الجزء 2، باب من فاته الوقوف في المشعر الحرام، الحديث 1090 و 1091: " فالوجه في هذين الخبرين وإن كان أصلهما واحدا، وهو محمد بن يحيى الخثعمي، وهو عامي، ومع ذلك تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يرويه بواسطة، ويرسله، ويمكن تسليمهما وصحتهما: أن نحملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه ". إنتهى. أقول: كلامه هذا مختل النظام إذ لا يوجد لقوله فالوجه في هذين الخبرين خبر، وأظن وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا أن في العبارة تحريفا نشأ من سهو القلم، أو غلط النساخ، وإذا كان محمد بن يحيى الخثعمي عاميا، فلما ذا لم يتعرض له في التهذيب، ولا في كتابه الفهرست، والرجال، وكيف يروي ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي العامي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام؟ فإنه إذا كان محمد بن يحيى الخثعمي عاميا فبعض أصحابه المروي عنه إما عامي، أو انه يحتمل فيه ذلك، فما معنى أن يروي ابن أبي عمير عنه ما يخالف مذهب الشيعة من الحكم بصحة حج من فاته الوقوف في المزدلفة؟ وكيف كان، فلا شك في وثاقة الرجل وصحة رواياته. وطريق الصدوق - قدس سره -: أبوه - رضي الله عنه -، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمد بن يحيى الخثعمي، والطريق ضعيف بزكريا المؤمن، كما إن طريق الشيخ ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة في أحدهما. طبقته في الحديث وقع بعنوان محمد بن يحيى الخثعمي في إسناد عدة من الروايات، تبلغ تسعة وعشرين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن حماد بن عثمان، وضريس ابن عبد الملك، وطلحة بن زيد، وعبد الرحمن بن عتيك القصير، وعبد الرحيم القصير، وغياث بن إبراهيم، ومحمد بن بهلول العبدي، وهشام. وروى عنه ابن أبي عمير، وابن محبوب، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد ابن عيسى، والحسن بن محبوب، والحسين بن سعيد، والعباس بن عامر، وعبد الله بن المغيرة، والقاسم، والقاسم بن محمد، ومحمد بن الحسين. ثم روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم. الكافي: الجزء 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة 3، باب الإباق 19، الحديث 5. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب اللقطة والضالة، الحديث 1202، إلا أن فيه: محمد بن يحيى الخزاز، بدل محمد بن يحيى الخثعمي، وفي الوافي نقل صدر الرواية في مورد، وفيه محمد بن يحيى الخزاز، وذيلها في مورد آخر وفيه محمد ابن يحيى الخثعمي، وقال في هامشه بأنهما واحد، وفي الوسائل أيضا في موردين: في مورد كما في الكافي: وفي مورد آخر محمد بن يحيى فقط، وما ذكره صاحب الوافي. غير تام ووجهه ظاهر. روى الصدوق بسنده، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم. الفقيه: الجزء 3، باب المتعة، الحديث 1392. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1099، والاستبصار: الجزء 3، باب التمتع بالابكار، الحديث 528، إلا أن فيهما: إبراهيم بن محرز الخثعمي، بدل محمد بن يحيى الخثعمي، وفي الوافي عن التهذيبين إبراهيم بن محمد الخثعمي، وعن الفقيه كما فيه، وفي الوسائل عن كل مثله.