معاوية بن الحكيم

وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ مائة وأربعة وثلاثين
موردا.
فقد روى عن الرضا عليه السلام، وعن أبي مالك الحضرمي، وابن أبي
عمير، وابن أبي نصر، وابن رباط، وابن فضال، وابن المغيرة، وأبان، وإبراهيم بن
عقبة، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن بن علي، والحسن بن علي بن فضال،
والحسن بن محبوب، والحكم بن مسكين، وسليمان بن جعفر الجعفري،
وسليمان بن محمد الخثعمي، وصفوان، وعبد الله بن المغيرة، وعثمان الأحول،
وعلي بن الحسن بن رباط، ومثنى الحناط، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن أسلم،
ومحمد بن خالد الطيالسي، ومحمد بن علي بن فضال، ومحمد الطبري، ومعلى أبي
عثمان، ومعمر بن خلاد، وموسى بن بكر، ونعيم القابوسي، والوليد بن عقبة
الشيباني.
وروى عنه أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن عيسى، وسعد، وسعد بن
عبد الله، وسهل بن زياد، وعلي بن الحسن، وعلي بن الحسن بن فضال،
ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن أبي عبد الله الكوفي، ومحمد بن أحمد، ومحمد بن
أحمد بن يحيى، ومحمد بن أحمد النهدي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن
الصفار، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن علي، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن
يحيى، وموسى بن الحسن، وموسى بن القاسم، والصفار.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن
أبي عبد الله عليه السلام، التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة
منها، الحديث 323.
ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها
الغسل، الحديث 347، إلا أن فيه: معاوية بن عمار، بدل معاوية بن حكيم، وهو
الصحيح لبعد الطبقة، وإن كان الوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن أبي
إبراهيم عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب نزول المزدلفة، الحديث 638.
والاستبصار: الجزء 2، باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع، الحديث
907، إلا ن فيه: موسى بن القاسم، بدل موسى بن الحسن، والوافي والوسائل
كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي
بكر الحضرمي. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 101.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: أبو مالك
الحضرمي، بدل أبي بكر الحضرمي، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب
الصيد 4، باب صيد الكلب والفهد 1، الحديث 17، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي
شعيب المحاملي، عن الرفاعي. التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا
والاحكام، الحديث 794.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب القضاء والاحكام 6، باب النوادر
19، الحديث 22، إلا أن فيه: أبا شعيب المحاملي الرفاعي، بدل من الرفاعي،
وهو الموافق لما في الوسائل، كما إن الوافي موافق لما في التهذيب.
ورواها أيضا الكليني بسنده، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب
المحاملي الرفاعي.. إلخ، الحديث 3، من الباب المتقدم من الكافي، ولكن الظاهر
صحة ما في التهذيب، فإن أبا شعيب المحاملي كنية لصالح بن خالد المحاملي، ولم
يرد في ترجمته أنه رفاعي.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن
أحمد بن محمد. التهذيب: الجزء 7، باب السنة في عقود النكاح، الحديث 1662.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: أحمد بن
محمد بن عيسى وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب اتيان النساء
دون الفرج، الحديث 871، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم،
عن إسماعيل. عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث
1055، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها،
الحديث 564.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب ميراث الزوج والزوجة، الحديث
666، إلا أن فيه: معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد، عن مشمعل،
عن أبي بصير. وفي الوافي والوسائل عن كل مثله،
روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم،
عن محمد بن حباب الجلاب، عن أبي الحسن عليه السلام. الكافي: الجزء 5،
كتاب المعيشة 22، باب آخر منه (السلم في الرقيق وغيره من الحيوان) 100،
الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء
7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 338 و 349 وفيهما: محمد بن حنان الجلاب،
بدل محمد بن حباب الجلاب، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من المورد
الثاني من التهذيب: محمد بن خالد بن حنان الجلاب، والصحيح ما في الكافي،
لأنه المعنون في كتب الرجال، والوافي كما في الكافي، والوسائل عن التهذيب مثله،
وعن الكافي: محمد بن حباب الخارق.
أقول: هذا هو معاوية بن حكيم بن معاوية الآتي.