قال ابن شهرآشوب في معالم العلماء (853): " ابن فياض القاضي النعمان ابن محمد ليس بإمامي، وكتبه حسان، منها: شرح الاخبار في فضائل الأئمة الأطهار - ذكر المناقب إلى الصادق عليه السلام -، الاتفاق والافتراق، المناقب والمثالب، الإمامة، أصول المذاهب، الدولة، الايضاح ". ولكن تقدم عن الشيخ الحر بعنوان النعمان بن أبي عبد الله مدحه، وأنه كان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية. وقال السيد بحر العلوم في رجاله: " النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر، وقد كان في بدو أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الإمامية، وصنف على طريق الشيعة كتبا، منها كتاب دعائم الاسلام. وله فيه وفي غيره ردود على فقهاء العامة، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم، وذكر صاحب تاريخ مصر عن القاضي نعمان أنه كان من العلم والفقه، والدين، والنبل، على ما لا مزيد عليه، وكتاب الدعائم، كتاب حسن جيد يصدق ما قد قيل فيه، إلا أنه لم يرو فيه عمن بعد الصادق عليه السلام من الأئمة عليهم السلام خوفا من الخلفاء الإسماعيلية، حيث كان قاضيا منصوبا من قبلهم بمصر، لكنه قد أبدى من وراء ستر التقية حقيقة مذهبه بما لا يخفى على اللبيب ". (إنتهى). الفوائد الرجالية: الجزء 4، في حرف النون، رقم (1). وقال الشيخ صاحب الجواهر - قدس الله نفسه - في مسألة من فاتته صلوات متعددة بأن دعائم الاسلام مطعون فيه وفي صاحبه، (إنتهى). أقول: إن كتاب دعائم الاسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الإمامية ، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري، ومع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدث النوري - قدس الله نفسه - في اعتبار الرجل وأنه كان من الامامية المحقة، فهو لم يثبت، فالرجل مجهول الحال، وعلى تقدير الثبوت فكتابه دعائم الاسلام غير معتبر، لان رواياته كلها مرسلة، ثم إن ما ذكره السيد بحر العلوم من أنه لم يرو عمن بعد الصادق من الأئمة عليهم السلام، ناقش فيه المحدث النوري - قدس سره - فذكر أنه روى في كتاب الوصايا عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر عليه السلام، ولا شك في أن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر عليه السلام، والمراد بأبي جعفر في هذه الرواية هو الجواد عليه السلام، فإن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر عليه السلام جزما. أقول: قد تقدم أن المسمى بمحمد بن أبي عمير رجلان: أحدهما: وهو المعروف أدرك الكاظم، والرضا، والجواد عليهم السلام. والثاني من أصحاب الصادق عليه السلام، وقد مات في زمان الكاظم عليه السلام، والمناقشة المزبورة مبنية على أن يكون المراد بابن أبي عمير هو الأول، ولكنه لم يثبت، بل الظاهر أن المراد به الثاني لانصراف أبي جعفر إلى الباقر عليه السلام، ولا أقل من التردد والاجمال. وذكر أيضا أنه روى في كتاب الوقوف، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، أن بعض أصحابه كتب إليه، أن فلانا ابتاع ضيعة وجعل لك في الوقف الخمس (الحديث). وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة مسندا عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وذكروا مثله، وعلي بن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام جزما، فالمراد بأبي جعفر هو الجواد عليه السلام. أقول: إن ما رواه المشايخ الثلاثة لا شك في أن المراد بأبي جعفر عليه السلام فيه هو الجواد، إلا أنه لا يكون دالا على إرادة أبي جعفر عليه السلام من رواية دعائم الاسلام، إذ من الممكن أن تكون القصة متكررة، فكما كتب علي بن مهزيار إلى الجواد عليه السلام، كتب شخص آخر إلى الباقر عليه السلام، ويمكن أن تكون القصة واحدة نسبها المشايخ الثلاثة إلى الجواد عليه السلام، ونسبه القاضي النعمان إلى الباقر عليه السلام. وذكر أيضا أنه روى في كتاب الميراث، عن حذيفة بن منصور، قال: مات أخ لي وترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا صلوات الله عليه عن ذلك، فسأله فقال: المال كله لابنته. أقول: ليست في هذه الرواية قرينة على أن المراد بأبي الحسن هو الرضا عليه السلام، ومن المحتمل أن يراد به أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك من جهة أن إسماعيل بن جابر من أصحاب الباقر عليه السلام، وكما يبعد سؤاله أمير المؤمنين عليه السلام لتأخر زمانه عن زمانه عليه السلام، كذلك يبعد سؤال الرضا عليه السلام لتقدم زمانه على زمانه عليه السلام، فالرواية في نفسها لا تخلو عن شئ.