هاشم بن حيان

قال النجاشي: " هاشم بن حيان، أبو سعيد المكاري: روى عن أبي
عبد الله عليه السلام، له كتاب يرويه جماعة.
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا علي بن حبشي بن قوني، قال:
حدثنا القاسم بن إسماعيل ".
وقال في الكنى: " أبو سعيد المكاري، له كتاب ".
وتقدم عنه في ترجمة ابنه الحسين أنه كان هو وأبوه وجهين في الواقفة، وعد
الشيخ هشام بن حيان الكوفي مولى بني عقيل، أبا سعيد المكاري، في
رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (21)، وفي الكنى من الفهرست
(876): " أبو سعيد المكاري له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن أبي المفضل، عن
حميد، عن أبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي، عنه ".
وعد البرقي أبا سعيد المكاري من أصحاب الصادق عليه السلام.
وقال ابن شهرآشوب: " علي بن إبراهيم، قال: دخل أبو سعيد المكاري
وكان واقفيا على الرضا عليه السلام، وقال له: أبغ من قدرك أنك تدعي ما ادعاه
أبوك؟ فقال: مالك أطفأ الله نورك، وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله
عز وجل أوحى إلى عمران، إني واهب لك ذكرا، يبرئ الأكمه والأبرص، فوهب
له مريم، ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، فعيسى
ومريم شئ واحد، وأنا من أبي، وأبي مني، وأنا وأبي شئ واحد، فقال: أسألك عن
مسألة، فقال: سل لا أخا لك، تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها، قال: ما
تقول في رجل قال عند موته كل عبد لي قديم فهو حر لوجه الله (المسألة)، قال:
فخرج من عنده وذهب بصره وكان يسأل على الأبواب حتى مات ". المناقب:
الجزء (4)، باب إمامة أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام، في (فصل في خرق
العادات له عليه السلام).
أقول: هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن داود النهدي. عن بعض أصحابنا، قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على
أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له...، فذكر مثل الحديث بأدنى اختلاف.
الكافي: الجزء 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة 3، باب نوادر 16، الحديث 6.
ورواها الكشي باسناده، عن داود بن محمد النهدي، عن بعض أصحابنا،
قال: دخل ابن المكاري على الرضا عليه السلام، فقال له... (الحديث).
وتقدمت الرواية في ترجمة الحسين بن أبي سعيد المكاري.
ورواها الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، نحوه. التهذيب: الجزء 8،
باب العتق وأحكامه، الحديث 835.
ورواها أيضا باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم،
عن داود بن محمد النهدي، عن بعض أصحابنا، قال: دخل ابن أبي سعيد
المكاري على الرضا عليه السلام، فقال له أسألك عن مسألة... (الحديث).
التهذيب: الجزء 8، باب النذور، الحديث 1183.
ورواها الصدوق - قدس سره - عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن
محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن داود بن محمد النهدي، عن بعض
أصحابنا، قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا صلوات الله عليه، فقال
له: أبلغ الله من قدرتك... (الحديث). معاني الأخبار: باب معنى القديم من
المماليك (212)، الحديث 1.
ورواها في العيون: الجزء (1)، بإسناده عن داود بن محمد النهدي، مثله. باب
ما جاء عن الإمام علي بن موسى عليهما السلام من الاخبار المتفرقة (28)،
الحديث 71.
ورواها في الفقيه: الجزء 3، مرسلا باب نوادر العتق، الحديث 351.
وتقدم عن الكشي باسناده، عن علي بن عمر الزيات، عن ابن أبي سعيد
المكاري، رواية أخرى قريبة من ذلك في ترجمة الحسين بن أبي سعيد المكاري.
والمتحصل من جميع ذلك: أن من وردت الروايات في ذمه ودعاء الامام عليه
السلام عليه بالفقر والابتلاء، هو ابن أبي سعيد المكاري لا أبو سعيد المكاري
كما ذكره في المناقب. والظاهر أن ابن شهرآشوب اعتمد فيما نقله على ما في تفسير
علي بن إبراهيم، فإن المذكور فيه على ما في نسختنا هو أبو سعيد المكاري، ولكنه
تحريف جزما. فإن المشايخ رووا هذه الواقعة عن علي بن إبراهيم في شأن ابن
أبي سيعد المكاري، فلا يعتد بما في تفسير علي بن إبراهيم، فلم يبق في إثبات
كون أبي سعيد هاشم بن حيان واقفيا غير ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه
الحسين، وهو - قدس الله نفسه - وإن كان خريت هذه الصناعة، إلا أنه لا
يعتمد على قوله هنا، وذلك لعدم ذكر الكشي إياه في الواقفة، وعدم تعرض
الصدوق، والشيخ بوقفه عند تعرضهما للواقفة، ويؤكد ذلك أن النجاشي لم
يتعرض لوقفه في ترجمته، فلو كان واقفيا لكان الأنسب أن يتعرض له في ترجمة
نفسه.
هذا من جهة مذهبه، وأما من جهة وثاقته فهي غير ثابتة، بل ولم يثبت
حسنه، وأما قول النجاشي في ترجمة ابنه - كان هو وأبوه وجهين في الواقفة، وكان
الحسين ثقة -، فهو لا يدل على المدح، لان كونه وجها عند الواقفة لا يلازم كونه
وجها عند أصحابنا، بل إن قوله: وكان الحسين ثقة، فيه إشعار بعدم وثاقة أبيه،
والله العالم.
وقد يستدل على وثاقته برواية صفوان في الصحيح عنه. الكافي: الجزء 4،
كتاب الحج 3، باب ما يجب بعقد الاحرام 77، الحديث 4.
ورواها الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله. التهذيب: الجزء 5، باب
صفة الاحرام، الحديث 197.
وبرواية ابن أبي عمير في الصحيح عنه، عنه أبي عبد الله. التهذيب: الجزء
5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1257.
والجواب عن ذلك قد تقدم في غير مورد.
وكيف كان، فطريق الشيخ إليه ضعيف، بأبي المفضل، وبقاسم بن
إسماعيل.