وقع بهذا العنوان في إسناد عدة من الروايات، تبلغ تسعة وعشرين موردا. فقد روى عن ثابت بن أبي صخرة، والحسين بن سعيد، وزيد بن أرقم، وعلي بن مهزيار. وروى عنه الحسين بن سعيد، ومحمد بن يعقوب بلا واسطة في خمسة عشر موردا، وبواسطة عدة من أصحابنا عنه في سبعة موارد، ومحمد الخزاز، والهيثم بن حماد، والمسعودي. وبالجملة، إن محمد بن يعقوب قد يبدأ بالسند، بأبي داود، وقد يقول عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود، جميعا، عن الحسين بن سعيد. فمحمد بن يعقوب يروي عن أبي داود تارة بلا واسطة، وأخرى مع واسطة واحدة، أما ما يروي عنه مع الواسطة فلا يبعد، بل الظاهر أنه أبو داود المسترق، فإنه المعروف الشهير، وقد تكرر ذكره في الأسانيد، ويأتي. لكن لا يمكن أن يروي عنه محمد بن يعقوب بلا واسطة، فإن محمد بن يعقوب توفي سنة (329) وأبو داود المسترق توفي سنة (231)، فكيف يمكن أن يروي عنه محمد بن يعقوب، ولا شك في أن من وقع في إسناد الروايات المتقدمة رجل واحد، إذا هو مجهول ولم يظهر لنا أنه من هو؟ فما ذكره الكاشاني في هامش الوافي: باب أسئار الحيوانات والتوضؤ بها، من أن أبا داود هذا، هو سليمان بن سفيان المسترق الثقة، وحكى ذلك الوحيد عن المحقق الداماد، غير قابل للتصديق. قال المجلسي: " قال الوالد العلامة (رحمه الله): الظاهر أن أبا داود هذا هو سليمان المسترق، وكان له كتاب يروي الكليني عن كتابه، ويروي عنه بواسطة الصفار وغيره، ويروي بواسطتين أيضا عنه، ولما كان الكتاب معلوما عنه، يقول أبو داود: أي روى: فالخبر ليس بمرسل ". (إنتهى). ثم قال المجلسي: " وكونه المسترق عندي غير معلوم ولم يظهر لي من هو إلى الآن، ففيه جهالة ". مرآة العقول: باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع. أقول: ما ذكره المجلسي الأول، مع أنه بعيد في نفسه، لو تم، فإنما يتم فيما بدأ السند بأبي داود. وأما فيما بدأ السند بعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعطف على العدة أبو داود، فلا يتم فيه ما ذكره جزما، فإن العدة تروي عن أبي داود كما مر، فلولا أن محمد بن يعقوب يروي عن أبي داود بلا واسطة لم يكن وجه لعطف أبي داود على العدة أصلا، فما ذكره المجلسي الثاني من أن أبا داود مجهول هو الصحيح. وتقدم في ترجمة سليمان بن الأشعث أن بعضهم نسب إلى الميرزا احتمال أن يكون المراد بأبي داود هذا، ولكنا لم نظفر بذلك، وعلى تقدير صحة النسبة فالاحتمال بعيد جدا.