جعفر بن سماعة

من أصحاب الصادق (عليه السلام)، رجال الشيخ (70)، وذكره البرقي
أيضا.
وعده الشيخ في رجاله، في أصحاب الكاظم (عليه السلام)، قائلا: واقفي (8).
روى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب أن
النساء لا يرثن من العقار شيئا 29، الحديث 9. كذا في الوسائل وكذلك في أكثر
نسخ الكافي، على ما ذكره المجلسي رحمه الله في المرآة، وبناء على ذلك كان جعفر
ابن سماعة عما لجعفر بن محمد بن سماعة الثقة الآتي، نعم ذكر صاحب الوافي
رحمه الله هذه الرواية عن الكافي، ولكن نسخته كانت خالية عن كلمة (عمه)
ولذلك قال: ابن سماعة، عن أخيه جعفر، وبناء على ذلك، فقد يقال: إنه لا يمكن
الحكم بصحة رواية كان في سندها جعفر بن سماعة، إذ من المحتمل أن يكون
المراد به عم الحسن بن محمد بن سماعة، وهو لم يوثق، ولكن الصحيح أن يقال:
إنه لو ثبت وجود عم لجعفر بن محمد بن سماعة، فهذا لا يوجب التوقف في صحة
رواية كان في سندها جعفر بن سماعة فضلا عما إذا احتمل ذلك، والوجه في ما
ذكرناه أمران:
الأول: أن جعفر بن سماعة على تقدير ثبوته، فهو ليس من الرواة
المشهورين، ولا من أرباب الكتب والأصول، وأما جعفر بن محمد بن سماعة،
فله كتاب نوادر كبير، رواه عنه أخوه الحسن بن محمد بن سماعة على ما ذكره
النجاشي رحمه الله.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: أن الروايات عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن جعفر كثيرة جدا، والمذكور في جميع هذه الروايات جعفر بن سماعة
دون جعفر بن محمد بن سماعة، إلا في روايتين ذكرهما الشيخ في الاستبصار: الجزء
4، باب من خلف وارثا مملوكا، الحديث 671. وباب أن ولد الملاعنة يرث أخواله،
الحديث 675. وهاتان الروايتان رواهما في التهذيب: الجزء 9، باب الحر إذا مات
وترك وارثا مملوكا، الحديث 1209، وباب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1222،
عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، وكذلك في الكافي: الجزء
7، كتاب المواريث 2، باب أنه لا يتوارث الحر والعبد 44، الحديث 4. وباب
ميراث ابن الملاعنة 55، الحديث 8.
ويترتب على ما ذكرناه: أنه لو لم يكن جعفر بن سماعة منصرفا إلى
جعفر بن محمد بن سماعة، لزم أن تكون روايات الحسن بن محمد بن سماعة عن غير
من روى الحسن كتابه، مع أنه مجهول في نفسه، وهذا بعيد، ولا يحتمل عادة.
الثاني: أن الشيخ ذكره في المشيخة: أنه يروي في كتابيه، عن كتاب من
يبدأ في السند باسمه، فالروايتان المتقدمتان قد رواهما، عن كتاب الحسن بن
محمد بن سماعة، ولا يخلو الحال، من أن المذكور في ذلك الكتاب، في مورد
الروايتين، إما جعفر بن سماعة، أو جعفر بن محمد بن سماعة، وعلى كلا
التقديرين يثبت صدق ما ادعيناه من انصراف جعفر بن سماعة إلى جعفر بن
محمد بن سماعة، فإن المذكور فيه إن كان هو الأول، فتعبير الشيخ عنه في
الاستبصار: بجعفر بن محمد بن سماعة لا وجه له غير الانصراف وبيان المراد.
وإن كان المذكور فيه هو الثاني، فلا وجه لتعبير الشيخ في التهذيب
والكليني في الكافي عنه بجعفر بن سماعة غير الانصراف المزبور.
ومن هنا يمكن أن يقال: إن المراد بجعفر بن سماعة الذي ذكره الشيخ
رحمه الله في رجاله، هو جعفر بن محمد بن سماعة: إذ من البعيد جدا عدم
تعرضه لمن هو شهير في الرواية، وتعرضه لمن هو غير معروف.
بقي هنا شئ: وهو أن النجاشي رحمه الله قال في ترجمة معلى بن موسى
الكندي: " هو جد الحسن بن محمد بن سماعة، وإبراهيم أخوه " ولم يذكر جعفرا،
فتوهم بعضهم لأجل ذلك أن جعفرا لم يكن أخا الحسن إلا أن هذا التوهم فاسد
جدا، فإن ظاهر كلام النجاشي أن المعلى كان جدا للحسن بلا واسطة، فهو جد
للأم دون الأب، فلا يضر عدم ذكر جعفر مع الحسن وإبراهيم لاحتمال أن أم
جعفر كانت غير أم الحسن، فتدبر.
طبقته في الحديث:
وقع في إسناد عدة من الروايات تبلغ خمسة وستين موردا.
فقد روى عن أبي جميلة، وابن بكير، وآدم بياع اللؤلؤ، وأبان، وأبان بن
عثمان، وإبراهيم بن عبد الحميد، وجميل، والحسن بن حذيفة، وحماد بن عثمان،
وداود بن سرحان، وعبد الكريم، وعبد الكريم بن عمرو، وعبد الكريم بن عمرو
الخثعمي، والعلاء بن رزين، وعلي بن أبي حمزة، وعلي بن عمران السقاء
(الشفا) والعيص، والكرام، والمثنى.
وروى عنه ابن سماعة، والحسن، والحسن بن سماعة، والحسن بن محمد،
والحسن بن محمد بن سماعة، والمراد من جميع ذلك شخص واحد، وصفوان بن
يحيى، وعلي بن أسباط، والطاطري.
ثم إن الشيخ روى بسنده، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن
سرحان. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 473، والاستبصار: الجزء
3، باب عدة المختلعة، الحديث 1199، إلا أن فيها: الحسن بن محمد بن سماعة،
عن داود بن سرحان بلا واسطة. والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء
6، كتاب الطلاق 2، باب عدة المختلعة والمباراة 65، الحديث 6، والوافي
والوسائل أيضا.