روى الكشي في ترجمة زكريا بن آدم (487) باسناده عن محمد بن إسحاق والحسن بن محمد، قالا: خرجنا بعد وفاة زكريا بن آدم بثلاثة أشهر نحو الحج فتلقانا كتابه عليه السلام في بعض الطريق فإذا فيه.. وذكرت الرجل الموصى إليه ولم تعرف (نعد) فيه رأينا، وعندنا من المعرفة به أكثر مما وصفت يعني الحسن بن محمد بن عمران. وتأتي الرواية في ترجمة زكريا. قال الوحيد - قدس سره - بعد الإشارة إلى الرواية: " وعلى تقدير استفادة وصايته وهو الأظهر كما أشرنا: ربما تستفاد وثاقته أيضا إذ الظاهر أن وصية زكريا كانت متعلقة أيضا بأمور وكالته عنهم عليهم السلام، وبالنسبة إلى ما كان تحت يده من أموالهم عليهم السلام، كما هو الظاهر، ويشير إليه أيضا: اخباره عليه السلام بوصايته ومدح الوصي له، وقوله عليه السلام في الجواب: (ولم نعد فيه رأينا) فتأمل. وعلى هذا فكيف يجعل الوصي من ليس بثقة سيما جليل قدر مثله، وخصوصا بعد ملاحظة أنهم عليهم السلام ما كانوا يجعلون الفاسق وكيلا بالنسبة إلى أمورهم بطريق أولى على أنه يظهر منها تقريره وإمضاؤه ما فعله، فما يشير إلى ذلك يشير إلى هذا أيضا فتدبر ". أقول: لا ريب في دلالة الرواية على مدح الرجل وحسنه، وأما استفادة وثاقته من الوكالة فقد تقدم الكلام عليها في المدخل. هذا والاستدلال على حسن الرجل فضلا عن وثاقته بمثل هذه الرواية عجيب من مثل الوحيد - قدس سره -! فان الرواية ضعيفة من جهات، فكيف يمكن أن يستدل بها على شئ والاعتماد عليها في إثبات أو نفي؟ روى عن زرعة، وروى عنه بكر بن صالح. التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث 245 والاستبصار: الجزء 1، باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين، الحديث 185.