إبراهيم بن مهزيار

قال النجاشي: " إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الأهوازي، له كتاب
البشارات.
أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد
بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار، عن إبراهيم به "
وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد عليه السلام (19)، ومن
أصحاب الهادي عليه السلام (10).
روى كتب أخيه علي بن مهزيار، ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة علي بن
مهزيار (381).
روى عن أخيه علي، وروى عنه عبد الله بن جعفر الحميري. كامل
الزيارات: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله 4،
الحديث 4.
وقد اختلف في حال الرجل، فقيل: إنه من الثقات، أو الحسان، واستدل على
ذلك بوجوه كلها ضعيفة:
الأول: ما ذكره الفاضل المجلسي في الوجيزة: " أنه ثقة من السفراء ".
ويرده: أن هذا اجتهاد منه، استنبطه من كلام من تقدم عليه، وسيجئ
الكلام على ذلك.
الثاني: أن العلامة عده من المعتمدين (17)، وصحح طريق الصدوق إلى
بحر السقاء، وفيه إبراهيم بن مهزيار.
ويرده: أن العلامة يعتمد على من لم يرد فيه قدح، ويصححه. صرح بذلك
في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة (21)، فكأنه - قدس سره - بنى على
أصالة العدالة، وعليه لا يكون قوله حجة علينا.
الثالث: ما ذكره الميرزا في المنهج والوسيط: " أنه من سفراء الصاحب عجل
الله تعالى فرجه، والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الاثنا عشرية فيهم، قاله
ابن طاووس في ربيع الشيعة ".
ويرده: أن هذا اجتهاد من ابن طاووس استنبطه من الرواية التي
سنذكرها، إذ لو كان الامر كما ذكر، فلماذا لم يذكره النجاشي، ولا الشيخ ولا
غيرهما، ممن تقدم على ابن طاووس، مع شدة اهتمامهم بذكر السفراء والأبواب.
الرابع: ما رواه الكشي (406 - 408) عن أحمد بن علي بن كلثوم
السرخسي: " وكان من الفقهاء، وكان مأمونا على الحديث، قال: حدثني إسحاق
ابن محمد البصري، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن مهزيار، قال: إن أبي لما
حضرته الوفاة دفع إلي مالا، وأعطاني علامة، ولم يعلم بتلك العلامة أحد، إلا
الله عز وجل، وقال: من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال، قال: فخرجت إلى
بغداد، ونزلت في خان، فلما كان في اليوم الثاني إذ جاء شيخ ودق الباب، فقلت
للغلام: أنظر من هذا؟ فقال: شيخ بالباب، فقلت: أدخل، فدخل وجلس، فقال:
أنا العمري، هات المال الذي عندك، وهو كذا وكذا، ومعه العلامة، قال: فدفعت
إليه المال، وحفص بن عمرو كان وكيل أبي محمد عليه السلام، وأما أبو جعفر
محمد ابن حفص بن عمرو، فهو ابن العمري، وكان وكيل الناحية، وكان الامر يدور عليه ".
ووجه الاستدلال: أنه يستفاد من هذه الرواية أن إبراهيم كان من وكلاء
الإمام عليه السلام، وأنه كان يجتمع عنده المال. ويرده:
أولا: أن الرواية ضعيفة السند بإسحاق بن محمد البصري، بل بمحمد بن
إبراهيم أيضا.
وثانيا: أنه لا يستفاد من الرواية أنه كان وكيلا، فلعل المال كان لنفسه، فأراد
ايصاله إلى الإمام عليه السلام، أو أن المال كان سهمه عليه السلام في مال
إبراهيم، أو أن شخصا آخر أعطاه إبراهيم ليوصله إلى الإمام عليه السلام، أو
غير ذلك، فلا إشعار في الرواية بالوكالة.
نعم روى محمد بن يعقوب في الكافي: الجزء 1، الكتاب 4، باب مولد
الصاحب عجل الله فرجه 125، الحديث 5، عن علي بن محمد، عن محمد بن
حمويه السويداوي، عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار: القصة على وجه آخر، وفي
آخرها: " فخرج إلي قد أقمناك مقام (مكان) أبيك فاحمد الله "، وفيها دلالة على
وكالة إبراهيم، لكنها ضعيفة، فإن محمد بن إبراهيم لم يوثق، ومحمد بن حمويه
مجهول.
وثالثا: أنه على تقدير تسليم الوكالة فلا دلالة فيها على السفارة التي هي
أخص من الوكالة. وقد بينا في المدخل (المقدمة الرابعة) أن الوكالة لا تلازم
الوثاقة ولا الحسن.
الخامس: ما رواه الصدوق في كمال الدين، باب من شاهد القائم عجل الله
فرجه 47، الحديث 20: " قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل - رحمه الله -
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار.. " ثم ذكر
الحديث وهو طويل، يشتمل على وصول إبراهيم إلى خدمة الإمام الحجة عجل
الله فرجه، وما جرى بينه وبينه عليه السلام وفيه دلالة على علو مقام إبراهيم،
وعظم خطره عند الامام عجل الله فرجه. ويرده:
أولا: أن راوي الرواية هو إبراهيم نفسه، والاستدلال على وثاقة شخص،
وعظم رتبته بقول نفسه من الغرائب، بل من المضحكات.
وثانيا: أن في الرواية ما هو مقطوع البطلان، وأن إبراهيم لو صحت الرواية
كذب في روايته، وهو إخباره عن وجود أخ للحجة - عجل الله تعالى فرجه -
مسمى بموسى وقد رآه إبراهيم.
السادس: إعتماد ابن الوليد، وابن العباس، والصدوق عليه، حيث أن ابن
الوليد لم يستثن من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عنه.
ويرده: أن اعتماد ابن الوليد، وأضرابه على رجل، لا يكشف عن وثاقته، بل
ولا حسنه. وقد تقدم بيان ذلك في المدخل (المقدمة الرابعة).
هذا وقد وقع إبراهيم بن مهزيار في طريق علي بن إبراهيم بن هاشم في
التفسير، وقد ذكر في أول كتابه أنه لم يذكر فيه إلا ما وقع له من طريق الثقات،
وعليه فالرجل يكون من الثقات.
وطريق الصدوق إليه أبوه - رضي الله عنه - عن الحميري، عن إبراهيم
ابن مهزيار، والطريق صحيح.
طبقته في الحديث
وقع إبراهيم بن مهزيار بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ
خمسين موردا:
فقد روى عن أبي الحسن، وأبي محمد الحسن عليهما السلام، وروى عن ابن
أبي عمير، والحسن، والحسين بن علي بن بلال، وخليلان بن هشام، وصالح بن
السندي، وداود أخيه، وعلي أخيه.
وروى عنه أحمد بن محمد، وسعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري،
ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب.
اختلاف الكتب
روى الصدوق بسنده، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أبي محمد الحسن عليه
السلام. الفقيه: الجزء 1، باب ما يصلي فيه وما لا يصلى فيه، الحديث 806.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
والمكان من الزيادات، الحديث 1502، إلا أن فيه: علي بن مهزيار، عن أبي محمد
عليه السلام، والوافي عن كل مثله، وكذلك الوسائل.
روى الشيخ بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن
حماد بن شعيب. الاستبصار: الجزء 1، باب عدد التكبيرات على الأموات،
الحديث 1834، ولكن رواها في التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات،
الحديث 978 وفيها: إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حماد بن محمد،
عن شعيب.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها، حماد بن
محمد بن شعيب، وفي النسخة المخطوطة، إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن
حماد، عن شعيب، وهو الصحيح الموافق للوافي ونسخة الجامع، وكذلك في
الوسائل، إلا أن في الأخير حماد بن شعيب، وذلك: فإن إبراهيم بن مهزيار،
يروي عن أخيه كثيرا، وهو يروي عن حماد (بن عيسى) عن شعيب، على ما
يأتي، وأما حماد بن محمد فلم يعلم وجوده.
وروى أيضا بسنده عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن
فضالة بن أيوب. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين من الزيادات،
الحديث 1447.
ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت،
الحديث 732، وفيها: عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي
ابن مهزيار، عن فضالة بن أيوب. والظاهر أنه الصحيح
الموافق للوافي والوسائل
والنسخة المخطوطة من التهذيب.