له مكاتبة إلى الرضا عليه السلام، رواها ابنه: علي بن الحسين بن عبد ربه. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب الفئ والأنفال 130، الحديث 23. وقال الكشي في ترجمة أبي علي بن راشد 377: " محمد بن مسعود، قال: حدثني محمد بن نصير، قال: حدثني أحمد بن محمد ابن عيسى، قال: نسخت الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن والسواد، وما يليها: أحمد الله إليكم ما أنا عليه من عافية وحسن عادته وأصلي على نبيه وآله أفضل صلاته وأكمل رحمته ورأفته وإني أقمت أبا علي بن راشد مقام (علي بن) الحسين بن عبد ربه ومن كان قبله من وكلائي، وصار في منزلته عندي ووليته ما كان يتولاه غيره من وكلائي قبلكم ليقبض حقي وارتضيته لكم وقدمته في ذلك وهو أهله وموضعه فصيروا رحمكم الله إلى الدفع إليه ذلك وإلي، وأن لا تجعلوا له على أنفسكم علة فعليكم بالخروج عن ذلك، والتسرع إلى طاعة الله وتحليل أموالكم والحقن لدمائكم وتعاونوا على البر والتقوى، واتقوا الله لعلكم ترحمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أوجبت في طاعته طاعتي والخروج إلى عصيانه عصياني... الحديث ". وقريب منها: روايته الأخرى، عن محمد بن عيسى اليقطيني. كذا في بعض نسخ الكشي الموافقة لنسخة العلامة والتفريشي والمحكي عن نسخة التحرير الطاووسي، والميرزا في الوسيط، إلا أن في نسخة ابن داود كما تقدم: الحسن بن عبد ربه، وفي رجال الميرزا الكبير وكذا في مجمع المولى عناية الله القهبائي: علي بن الحسين بن عبد ربه، والظاهر أن هذه النسخة هي الصحيحة، فإن الكشي ذكر في ترجمة علي بن الحسين بن عبد ربه (371): أنه كان وكيل الرجل عليه السلام قبل أبي علي بن راشد، وهذا الكلام في غاية الظهور في أن أبا علي قام مقام علي بن الحسين نفسه لا مقام أبيه. ويؤكد ذلك: أن الشيخ روى قريبا من الرواية المتقدمة بسند صحيح عن محمد بن عيسى، والمذكور فيها: علي بن الحسين بن عبد ربه، (وتقدمت في ترجمة الحسن بن راشد). إذن لا دليل على وكالة الحسين بن عبد ربه، على أنه يكفي في عدم ثبوت الوكالة اختلاف نسخ الكشي وعدم ثبوت صحة نسخة العلامة، بل لو كانت النسخ متفقة على ذكر الحسين بن عبد ربه، كان الامر أيضا كذلك فان إحدى روايتي الكشي وقع في سندها جبرئيل بن أحمد، وهو لم يوثق. وثانيتهما في سندها محمد بن نصير، وهو ضعيف ولا أقل من تردده بين القوي والضعيف، فلا معارضة بين ما رواه الكشي وبين ما رواه الشيخ بسند صحيح.