أحمد بن إبراهيم

يكنى أبا حامد المراغي: من أصحاب العسكري عليه السلام، رجال
الشيخ (15).
اعتمد العلامة في رجاله (29) على روايته بناء منه على أصله، وهو لزوم
العمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح، أو لما ذكره من ورود المدح فيه في رواية
الكشي.
وقال ابن داود: " إنه ممدوح، عظيم الشأن ".
وقال الكشي (412): " علي بن محمد بن قتيبة. قال: حدثني أبو حامد أحمد
ابن إبراهيم المراغي. قال: كتب أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القمي العطار،
وليس له ثالث في الأرض في القرب من الأصل يصفنا لصاحب الناحية عليه
السلام، فخرج، وقفت على ما وصفت به أبا حامد أعزه الله بطاعته، وفهمت ما
هو عليه، تمم الله ذلك له بأحسنه، ولا أخلاه من تفضله عليه، وكان الله وليه،
أكثر السلام وأخصه.
قال أبو حامد: وهذا في رقعة طويلة، وفيها أمر ونهي إلى ابن أخي كثير
(كبيرة)، وفي الرقعة مواضع قد قرضت، فدفعت الرقعة كهيئتها إلى علاء بن
(علاء الدين) الحسن الرازي، وكتب رجل من أجلة إخواننا يسمى الحسن بن
النصر (النصرة) مما خرج في أبي حامد، وأنفذه إلى ابنه من مجلسنا يبشره بما
خرج.
قال: أبو حامد: فأمسكت الرقعة أريدها، فقال أبو جعفر: أكتب ما خرج
فيك، ففيها معان تحتاج إلى أحكامها، قال: وفي الرقعة أمر ونهي عنه عليه السلام
إلى كابل وغيرها ".
أقول: بما ان راوي المدح هو نفس أحمد فلا يعتنى بروايته، على أن في
السند علي بن محمد بن قتيبة، وهو لم يوثق، وذكر المشايخ هذه الرواية لا دلالة
فيه على اعتمادهم عليها مع أنك قد عرفت في ترجمة إبراهيم بن حمويه أن
الاعتماد لا يكشف عن التوثيق.