رومي بن عمر

روى عن أبي جعفر عليه السلام، وروى عنه عمرو بن سعيد. الكافي:
الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا 4، الحديث
4، والتهذيب: الجزء 9، باب الرجوع في الوصية، الحديث 757، والاستبصار:
الجزء 4، باب أن لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 469.
أقول: استدل على عدالته بأن الإمام عليه السلام، أقر وصايته، وحيث أنه
تعتبر العدالة في الوصي فتثبت عدالته. وفيه: أن اعتبار العدالة في الوصي وإن
ذهب إليه جماعة إلا أنه لا دليل عليه أصلا، فالرجل مجهول الحال.