سهل بن زياد

قال النجاشي: (سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفا في
الحديث، غير معتمد عليه فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو
والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها، وقد كاتب أبا محمد العسكري
عليه السلام على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر
سنة خمس وخمسين ومائتين، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح، وأحمد بن الحسين
رحمهما الله. له كتاب التوحيد، رواه أبو الحسن العباس بن أحمد بن الفضل بن
محمد الهاشمي الصالحي، عن أبيه عن أبي سعيد الآدمي، وله كتاب النوادر
أخبرناه محمد بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، قال:
حدثنا علي بن محمد عن سهل بن زياد، ورواه عنه جماعة).
وقال الشيخ (341): (سهل بن زياد الآدمي الرازي يكنى أبا سعيد،
ضعيف، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عنه، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد، عن
سعد والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه).
وعده في رجاله (تارة) من أصحاب الجواد عليه السلام (1)، قائلا: (سهل
ابن زياد الآدمي، يكنى أبا سعيد من أهل الري)، (وأخرى) من أصحاب الهادي
عليه السلام (4)، قائلا: (سهل بن زياد الآدمي، يكنى أبا سعيد ثقة رازي)،
(وثالثة) في أصحاب العسكري عليه السلام (2)، قائلا: (سهل بن زياد، يكنى
أبا سعيد الآدمي الرازي).
وعده البرقي، من أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام.
وقال الشيخ في الاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، في ذيل
الحديث 935: وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي، وهو ضعيف جدا عند
نقاد الاخبار، وقد استثناه أبو جعفر ابن بابويه في رجال نوادر الحكمة.
وقال الكشي (454) سهل بن زياد الآدمي أبو سعيد:
(قال نصر بن الصباح: سهل بن زياد الآدمي الرازي أبو سعيد، يروي
عن أبي جعفر وأبي الحسن وأبي محمد صلوات الله عليهم).
روى سهل بن زياد الآدمي، عن محمد بن الحسين، وروى عنه الحسن بن
متيل. كامل الزيارات الباب 60، في أن زيارة الحسين والأئمة عليهم السلام،
تعدل زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث 4.
روى عن الحسن بن محبوب، وروى عنه محمد بن أبي عبد الله. تفسير
القمي: سورة طه، في تفسير قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى).
وقال الكشي في ترجمة صالح بن أبي حماد الرازي (543): (قال علي بن
محمد القتيبي: كان أبو محمد الفضل (بن شاذان) يرتضيه ويمدحه ولا يرتضي أبا
سعيد الآدمي ويقول: هو الأحمق).
وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى (623): واستثنى
ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه روايته عن سهل
ابن زياد الآدمي، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح فلم يعتمدوا على رواية محمد
ابن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد.
وقال ابن الغضائري: (سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان
ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري
أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه،
ويروى المراسيل، ويعتمد المجاهيل).
وتقدم عنه تضعيفه في ترجمة ذريح المحاربي.
ثم إن سهل بن زياد وقع الكلام في وثاقته وعدمها، فذهب بعضهم إلى
وثاقته ومال إلى ذلك الوحيد - قدس سره - واستشهد عليه بوجوه ضعيفة سماها
امارات التوثيق، منها: أن سهل بن زياد كثير الرواية، ومنها رواية الاجلاء عنه،،
ومنها: كونه شيخ إجازة، ومنها: غير ذلك.
وهذه الوجوه غير تامة في نفسها، وعلى تقدير تسليمها فكيف يمكن
الاعتماد عليها مع شهادة أحمد بن محمد بن عيسى عليه بالغلو والكذب، وشهادة
ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح بضعفه، واستثنائهم روايات محمد بن أحمد بن
يحيى عنه فيما استثنوه من رجال نوادر الحكمة، وشهادة الشيخ بأنه ضعيف،
وشهادة النجاشي بأنه ضعيف في الحديث غير معتمد عليه فيه، بل الظاهر من
كلام الشيخ في الاستبصار أن ضعفه كان متسالما عليه عند نقاد الاخبار، فلم يبق
إلا شهادة الشيخ في رجاله بأنه ثقة ووقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم،
ومن الظاهر أنه لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال ما عرفت، بل المظنون قويا
وقوع السهو في قلم الشيخ أو أن التوثيق من زيادة النساخ.
ويدل على الثاني خلو نسخة ابن داود من التوثيق، وقد صرح في غير موضع
بأنه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ - قدس سره -، والوجه في ذلك أنه كيف
يمكن أن يوثقه الشيخ مع قوله: إن أبا سعيد الآدمي ضعيف جدا عند نقاد
الاخبار.
وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزما أو أنه لم تثبت وثاقته. بقي
هنا أمور:
الأول: قال العلامة في ترجمة سهل بن زياد (2) من الباب (7) من فصل
السين، من القسم الثاني -: (اختلف قول الشيخ الطوسي - قدس سره - فيه
فقال في موضع إنه ثقة، وقال في عدة مواضع: إنه ضعيف).
أقول: لم نظفر على قول الشيخ في تضعيفه إلا في موردين، وقد تقدما، ولعله
- قدس الله نفسه - قد ظفر بما لم نظفر به.
الثاني: أن بعض من حاول توثيق سهل بن زياد ذكر في جملة ما ذكر أن
تضعيف الشيخ لا يعارض توثيقه، فإن كتاب الرجال متأخر عن كتاب
الفهرست، فيكون توثيقه عدولا عن تضعيفه.
وهذا الكلام مخدوش من وجوه:
الأول: أن هذا إنما يتم في الفتوى دون الحكاية والاخبار، فإن العبرة فيها
بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية، فبين الحكايتين معارضة لا محالة.
الثاني: أن تضعيف الشيخ في الفهرست وإن كان متقدما على توثيقه، إلا
أن تضعيفه في الاستبصار غير متقدم عليه.
الثالث: أن توثيق الشيخ معارض بما ذكرناه من التضعيفات ولا سيما شهادة
أحمد بن محمد بن عيسى بكذبه.
الثالث (من الأمور): قد تقدم من الفهرست: أن راوي كتاب سهل بن
زياد: أحمد بن أبي عبد الله، واستشكل في ذلك بعض المعاصرين وقال: الظاهر
كونه سهوا، فإن سهلا في عداد أحمد بن أبي عبد الله البرقي كأحمد بن محمد بن
عيسى الأشعري، يروي الكليني عن كل منهم بتوسط عدة، وعدته عن سهل:
علي بن محمد بن علان، ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن
العقيل الكليني، وقد صرح الشيخ في آخر تهذيبه بأن طريقه إلى سهل: طريق
الكليني، والظاهر أن (ست) اشتبه عليه هذا بسهيل بن زياد الآتي، فإن طريقه
ما قال (إنتهى).
أقول: ما ذكره في بيان المراد من العدة، هو ما ذكره العلامة - قدس سره -،
وقد استظهرنا أن محمد بن يحيى داخل في العدة في جميع الموارد، وذكرنا ذلك في
المقدمة، ثم إن كون طريق الشيخ في المشيخة هو طريق الكليني لا ينافي ما ذكره
في الفهرست فإنه - قدس سره - قد صرح في غير موضع أن له طرقا ويذكر في
المشيخة بعضها.
وطريق الشيخ إليه صحيح وإن كان فيه ابن أبي جيد، فإنه ثقة.
طبقته في الحديث
وقع بعنوان سهل بن زياد في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ألفين وثلاثمائة
وأربعة موارد.
فقد روى عن أبي محمد عليه السلام، وعن أبي عبد الله الجاموراني، وأبي
القاسم الكوفي، وأبي هاشم الجعفري، وابن أبي نجران - ورواياته عنه تبلغ ثمانية
وخمسين موردا -، وابن أبي نصر - ورواياته عنه تبلغ ثمانية وستين موردا -، وابن
أسباط، وابن رئاب، وابن سنان، وابن فضال، وابن محبوب - ورواياته عنه تبلغ
ثلاثمائة واحد عشر موردا -، وابن مهران، وإبراهيم بن عبد الحميد، وإبراهيم
ابن عبد الرحمان، وإبراهيم بن عقبة، وإبراهيم بن محمد الهمداني، وأحمد، وأحمد
ابن إسحاق الرازي، وأحمد بن بشر البرقي، وأحمد بن بشير، وأحمد بن الحسن
ابن علي، وأحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد، وأحمد بن عبد العزيز، وأحمد بن
عبدوس، وأحمد بن محمد - ورواياته عنه تبلغ ثلاثة وتسعين موردا -، وأحمد بن
محمد البارقي، وأحمد بن محمد البرقي، وأحمد بن محمد البصري، وأحمد بن محمد
ابن أبي نصر - ورواياته عنه تبلغ أربعمائة واثنين وعشرين موردا، وأحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي، وأحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد القلانسي، وأحمد
ابن هارون، وأحمد بن هارون بن موفق المديني، وإدريس الحارثي، وإسماعيل بن
منصور، وإسماعيل بن مهران، وأيوب بن نوح، وبكر بن صالح، وجعفر بن
بشير، وجعفر بن عثمان الدارمي، وجعفر بن محمد، وجعفر بن محمد الأشعري
- ورواياته عنه تبلغ ستة وتسعين موردا -، وجعفر بن محمد بن بشار، وجعفر بن
محمد بن بشير، وجعفر بن محمد بن حمزة، وجعفر بن محمد بن عبيد الله، وجعفر
ابن محمد بن يسار، والحسن بن الحسين، والحسن بن ظريف بن ناصح، والحسن
ابن العباس بن الجريش، والحسن بن العباس بن الحريش، والحسن بن عطية،
والحسن بن علي، والحسن بن علي بن عثمان، والحسن بن علي بن فضال، والحسن
ابن علي بن النعمان، والحسن بن علي بن يقطين، والحسن بن علي الوشاء،
والحسن بن محبوب - ورواياته عنه تبلغ تسعة وتسعين موردا -، والحسن بن موسى
الخشاب، والحسين بن بشار، والحسين بن بشار الواسطي، والحسين بن الحسن،
والحسين بن راشد، والحسين بن سعيد، والحسين بن يزيد، وحمزة بن محمد، وخيران
الخادم، وداود بن القاسم الجعفري، وداود بن مهران، وداود النهدي، ورفاعة بن
موسى، والريان بن الصلت، وسالم، وسعيد بن جناح، وسليمان بن سماعة،
وصفوان، وصفوان بن يحيى، وطاهر بن حاتم، والعباس بن عامر، وعبد الرحمان
ابن أبي نجران، وعبد الرحمان بن أبي هاشم، وعبد الرحمان بن سالم، وعبد العظيم
ابن عبد الله الحسني، وعبد الله بن الدهقان، وعبد الله الدهقان، وعبيد الله بن
مرزبان، وعبيد الله الدهقان، وعثمان بن عيسى، وعلي بن أحمد بن أشيم، وعلي
ابن أسباط - ورواياته عنه تبلغ تسعة وثمانين موردا -، وعلي بن بلال، وعلي بن
حسان، وعلي بن الحكم، وعلي بن الريان، وعلي بن زياد، وعلي بن سعيد، وعلي
ابن سعيد البرقي، وعلي بن سليمان، وعلي بن سليمان بن رشيد، وعلي بن محمد
القاساني، وعلي بن معبد، وعلي بن مهران، وعلي بن مهزيار، وعمر بن علي،
وعمرو بن سعيد، وعمرو بن سعيد المدائني، وعمرو بن عثمان، وغياث، والقاسم
ابن الربيع، والقاسم بن محمد الزيات، ومحسن بن أحمد، ومحمد، ومحمد بن إبراهيم،
ومحمد بن إبراهيم النوفلي، ومحمد بن أبي الأصبغ، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن
أحمد، ومحمد بن أحمد الدقاق، ومحمد بن أسلم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن
إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن إسماعيل الرازي، ومحمد بن أورمة، ومحمد بن بكر،
ومحمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن البصري، ومحمد بن الحسن بن شمون
- ورواياته عنه تبلغ مائة وأربعة وثلاثين موردا -، ومحمد بن الحسن بن شمون
البصري، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن خالد، ومحمد بن داذويه، ومحمد بن
الريان، ومحمد بن سليمان، ومحمد بن سليمان الديلمي، ومحمد بن سليمان الديلمي
المصري، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عبد الحميد، ومحمد بن عبد الحميد العطار،
ومحمد بن عبد الله، ومحمد بن علي، ومحمد بن علي بن إبراهيم، ومحمد بن علي
الهمداني، ومحمد بن عمرو بن سعيد، ومحمد بن عيسى - ورواياته عنه تبلغ اثنين
وستين موردا -، ومحمد بن عيسى بن عبيد، ومحمد بن الوليد، ومحمد بن الوليد
الخزاز، ومحمد بن الوليد شباب الصيرفي، ومروك بن عبيد، ومعاوية بن حكيم،
ومعمر بن خلاد، ومنصور بن العباس، وموسى بن جعفر، وموسى بن جعفر
البغدادي، وموسى بن جعفر الكمنداني، وموسى بن عمر الصيقل، وموسى بن
القاسم، وموسى بن القاسم البجلي، وموسى بن القاسم بن معاوية (البجلي)،
ونصر بن محمد، وهارون بن مسلم، والهيثم بن أبي مسروق (النهدي)، وياسر،
ويحيى بن المبارك، ويعقوب بن إسحاق الضبي، ويعقوب بن يزيد، ويوسف بن
سخت، ويوسف بن علي، والبزنطي، والجاموراني، والحجال، والسياري، والنوفلي،
والوشاء.
وروى عنه أبو الحسين الأسدي، وعلي بن محمد، ومحمد، ومحمد بن أبي
عبد الله، ومحمد بن أحمد، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن
الحسن الصفار، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن نصير، ومحمد بن يحيى.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 5، باب من
الزيادات في فقه الحج، الحديث 1375، والاستبصار: الجزء 2، باب المرأة الحائضة
متى تفوت متعتها، الحديث 1116.
ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجب على الحائض في أداء
المناسك 151، الحديث 10: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي
نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، والظاهر أنه الصحيح، فإنه رواها بعينها
في الباب المزبور، الحديث 5، عن محمد بن يحيى عمن حدثه، عن ابن أبي
نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن أحمد عن عبد الكريم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد
النساء، الحديث 406 والاستبصار: الجزء 3، باب عدة المستحاضة، الحديث
1182، إلا أن فيه: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن أحمد بن محمد،
والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب عدة
المسترابة 34، الحديث 3.
وروى بسنده أيضا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر. التهذيب:
الجزء 8، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع، الحديث 369، والاستبصار:
الجزء 3، باب كراهية لبن ولد الزنا، الحديث 1145، إلا أن فيه: أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، وهو الصحيح.
وروى بسنده أيضا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نصر. التهذيب: الجزء 1، باب الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات،
الحديث 1235.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2،
باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود 21، الحديث 2، سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد، عن ابن أبي نصر. التهذيب: الجزء 5، باب من الزيادات في فقه الحج،
الحديث 1452، والاستبصار: الجزء 2، باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره
عند المناسك أم لا؟ الحديث 1147، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن أبي نصر، بدل
أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب
الحج 3، باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره 66، الحديث 1.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد. الاستبصار: الجزء 2، باب من اغتسل
للاحرام ثم نام قبل أن يحرم هل يعيد الغسل أم لا، الحديث 537.
ولكن في التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 206، عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4،
كتاب الحج 3، باب ما يجزئ من غسل الاحرام وما لا يجزئ 78 الحديث 3.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. التهذيب: الجزء 3، باب العمل
في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 34، والاستبصار: الجزء 1، باب تقديم النوافل
يوم الجمعة قبل الزوال، الحديث 1565.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4،
باب التطوع يوم الجمعة 74، الحديث 1، علي بن محمد وغيره، بدل محمد بن
يحيى وغيره.
روى محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب تفضيل القرابة
في الزكاة 33، الحديث 3، والتهذيب: الجزء 4، باب من تحل له من الأهل وتحرم
له من الزكاة، الحديث 147.
كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل وفي نسخة من المرآة أيضا، ولكن
في نسخة أخرى: محمد بن عيسى، بدل أحمد بن محمد بن عيسى، وهو الصحيح
لما يأتي.
وروى بسنده أيضا، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب فضل المقام بالمدينة
219، الحديث 3.
كذا في المرآة والوافي أيضا، وفي الطبعة القديمة أحمد بن عيسى، ففيه سقط
ولكن في الوسائل والتهذيب: الجزء 6، باب تحريم المدينة وفضلها الحديث 28،
محمد بن عيسى بدل أحمد بن محمد بن عيسى، وهو الصحيح فلم يثبت
رواية سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى في شئ من الكتب
الأربعة.
روى الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن هارون بن موفق المديني، عن أبيه، عن الماضي عليه السلام. الكافي: الجزء 6،
كتاب الأطعمة 6، باب الحلواء 71، الحديث 1.
وروى رواية أخرى بعين هذا السند في باب البقول 111، الحديث 1 من
الكتاب المذكور، وفيه: أحمد بن هارون، عن موفق المديني، عن أبيه عن جده،
عن الماضي عليه السلام، وجميع النسخ التي بأيدينا عن كل مورد مثله، فوقع
التحريف في أحد الموضعين لا محالة.
وروى بسنده أيضا، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر
ابن صالح، عن محمد بن سنان. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب ما جاء في
فضل الصوم والصائم 1، الحديث 17.
ورواها بعينها في رقم 8 من الباب المزبور وفيه: سهل بن زياد عن محمد
ابن سنان بلا واسطة.
وروى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد بن علي الأشعري. التهذيب: الجزء 7، باب
السنة في عقود النكاح، الحديث 1630.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3،
باب التزويج بغير خطبة 43 الحديث 2، جعفر بن محمد الأشعري، وهو
الصحيح.
روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، جميعا عن رفاعة
ابن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب
صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي 191، الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 114، كما
في الكافي، والظاهر وقوع السقط فيهما، فإن أحمد بن محمد (بن عيسى) وسهل
ابن زياد، لا يمكن أن يرويا، عن رفاعة بن موسى بلا واسطة. وإنما يرويان عنه
بواسطة أو بواسطتين، كما يظهر ذلك من طريق الشيخ إلى رفاعة أيضا.
وروى الشيخ بسنده، عن سهل بن زياد، عن عبد الله بن بكير. التهذيب:
الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 66.
ولكن في الاستبصار: الجزء 4، باب من زنى بذات محرم، الحديث 775،
سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الله بن بكير، وفي الكافي: الجزء 7،
كتاب الحدود 3، باب من زنى بذات محرم 11، الحديث 6، سهل بن زياد، عن
علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن الحسين، عن سهل بن زياد، عن علي
ابن أسباط. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة التسبيح وغيرها من الصلوات،
الحديث 426.
ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة التسبيح 91،
الحديث 7، محمد بن الحسن، بدل محمد بن الحسين، وهو الصحيح.
وروى بسنده أيضا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حديد. التهذيب: الجزء
10، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 991.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4،
باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس 27، الحديث 24،
علي بن خالد، بدل علي بن حديد.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن الحسين، وغيره، عن سهل بن زياد، عن
علي بن الحكم. التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث
159.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1،
باب حد الوجه الذي يغسل 18، الحديث 5، محمد بن الحسن وغيره، وهو
الصحيح.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، جميعا والحسين بن
سعيد، عن علي بن مهزيار. التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث
557.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يجوز
بيع الوقف، الحديث 381، محمد بن محمد (وهذا من غلط النساخ، والصحيح
أحمد بن محمد كما في التهذيب) وسهل بن زياد، عن الحسين بن سعيد، عن علي
ابن مهزيار، وفي الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب ما يجوز من الوقف
والصدقة...، 23، الحديث 30، محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار، بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد ومحمد بن
عيسى، عن عمرو بن إبراهيم. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة الاستخارة،
الحديث 411.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4،
باب صلاة الاستخارة 93، الحديث 7، سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، وهو
الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إبراهيم، عن
النوفلي. التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1011.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4،
باب وقت الصلاة في يوم الغيم 8، الحديث 5، محمد بن إبراهيم النوفلي، والظاهر
هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن علي، عن أبي سعيد،
عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون البصري. التهذيب: الجزء
6، باب اللقطة والضالة، الحديث 1203.
أقول: هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي أيضا،
ولكن الظاهر وقوع التحريف فيه، وكلمة عن - قبل جملة سهل بن زياد - زائدة،
والصحيح أبو سعيد سهل بن زياد.
فإن أبا سعيد كنية لسهل بن زياد نفسه، ويروي عنه محمد بن يعقوب
الكليني بواسطة واحدة.
وروى بسنده أيضا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين. التهذيب:
الجزء 5، باب وجوب الحج، الحديث 15، والاستبصار: الجزء 2، باب ماهية
الاستطاعة أنها شرط في وجوب الحج، الحديث 459، وباب الصبي يحج به ثم
يبلغ، الحديث 477.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب
ما يجزئ من حجة الاسلام وما لا يجزئ 37، الحديث 18، محمد بن الحسن بن
شمون، بدل محمد بن الحسين، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
روى الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ويعقوب بن
يزيد، عن محمد بن ذاذويه. الكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب مدمن الخمر
18، الحديث 9. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة،
الحديث 469 كما في الكافي، ولكن في الوافي والوسائل والنسخة المخطوطة من
التهذيب: سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، والظاهر هو الصحيح بقرينة
سائر الروايات.
وروى الشيخ بسنده، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبدوس. التهذيب:
الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات، الحديث 1163.
ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب قراءة القرآن 21، الحديث
19، أحمد بن عبدوس، بدل محمد بن عبدوس.
وروى بسنده أيضا عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، ثم قال وبهذا الاسناد. التهذيب: الجزء 9،
باب الذبائح والأطعمة، الحديث 454 و 455.
ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب شارب الخمر 15،
الحديث 14، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد.
والحديث 15، علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن خلف بن حماد.
فقول الشيخ وبهذا الاسناد في غير محله، فإنه بطريق علي بن إبراهيم عن
أبيه كما ذكرنا.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، وعن محمد بن الحسين، عن عدة من أصحابنا، عن ابن بكير.
التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 257، والاستبصار: الجزء 3،
باب طلاق الصبي، الحديث 1075.
ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق الصبيان 51،
الحديث 4، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، وهو
الصحيح.
اختلاف النسخ
روى محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
سهل بن زياد، عن ابن محبوب. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب سخرة
العلوج والنزول عليهم 140، الحديث 4.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في الوافي والوسائل: أحمد بن
محمد وسهل بن زياد بالعطف، وهو الصحيح.
وروى بسنده أيضا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الأشعث. الكافي:
الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب الطين 104، ذيل الحديث 1.
أقول: في بعض النسخ محمد بن الأشعث بدل أحمد بن الأشعث.
وروى بسنده أيضا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان. الكافي: الجزء
3، كتاب الجنائز 3، باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر 64، الحديث 4.
أقول: في بعض النسخ حميد بن زياد بدل سهل بن زياد.
ثم إن الشيخ روى بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، في
عدة موارد، ومن المعلوم وقوع السقط في تلك الموارد، فإن محمد بن يعقوب إنما
يروي عن سهل بن زياد بواسطة.
منها ما رواه الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد. التهذيب: الجزء 4، باب الاعتكاف، الحديث 884، والاستبصار:
الجزء 2، باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، الحديث 411، إلا أن فيه: محمد
ابن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وهو الصحيح.
ومنها ما رواه بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد. التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 442.
ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب نوادر الطواف 139، الحديث
4، سهل بن زياد مبدوء به الكلام وتعليق على سابقه، فيكون الراوي عنه عدة
من أصحابنا.
ومنها ما رواه أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 151.
ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب من طلق لغير الكتاب
والسنة 4، الحديث 14، سهل مبدوء به الكلام وتعليق على سابقه.
ومنها ما رواه بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن
إسماعيل بن مهران. التهذيب: الجزء 3، باب الزيادات، الحديث 491.
ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب نادر 46، الحديث 2، عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد.
ومنها ما رواه بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، ثم
قال: وبهذا الاسناد، عن سهل بن زياد، عن عبد الله بن الحسين. التهذيب:
الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 984 و 985.
ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب أكيل السبع والطير 76،
الحديث 5، سهل واقع في بدء الاسناد تعليقا، فيكون الراوي عنه عدة من
أصحابنا.
ومنها ما رواه بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن
بعض أصحابه. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 318.
ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما لا يؤكل من الشاة
وغيرها 7، الحديث 6، سهل بن زياد مبدوء به الكلام وتعليق على سابقه،
فالراوي عنه عدة من أصحابنا.
ثم إنه وقع بعنوان سهل بن زياد الآدمي في إسناد جملة من الروايات.
فقد روى عن أبي محمد عليه السلام. الفقيه: الجزء 4، باب الوصية
للأقرباء والموالي، الحديث 536.
وروى عن سفيان الحريري، وروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. المشيخة:
في طريقه إلى عبد الله بن الحكم.
وروى عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، وروى عنه محمد بن أبي
عبد الله الكوفي. الفقيه: المشيخة في طريقه إلى عبد العظيم بن عبد الله
الحسني.
وروى عن محمد بن عبد الله، وروى عنه الحسن بن متيل. التهذيب: الجزء
5، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث 1496، والاستبصار: الجزء 2، باب
أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة...، الحديث 1193.
وروى عن يعقوب بن يزيد، وروى عنه عدة من أصحابنا. الكافي: الجزء
6، كتاب الأطعمة 6، باب لحوم الجلالات 6، الحديث 6.
وروى بعنوان سهل بن زياد أبو سعيد، عن محمد بن عيسى، وروى عنه
علي بن محمد. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب ما نص الله عز وجل
ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا 64، الحديث 1.