روى عن حميد، عن إبراهيم بن سليمان الخزاز، عنهما. رجال الشيخ في من لم يرو عنهم (عليهم السلام) (72). أقول: الضمير في كلمة (عنهما) يرجع إلى عامر وإلى عبد الغفار الجازي المذكور قبله، ويظهر ذلك من الفهرست فإنه ذكر فيه: عبد الغفار الجازي، والطريق إليه: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عنه، وذكر بعده عامر بن جذاعة، والطريق إليه عين الطريق الأول، فالراوي عن عامر بن جذاعة وعبد الغفار، هو حميد مع وساطة القاسم بن إسماعيل، وهذا يدلنا على أن الشيخ في رجاله أيضا بين اتحاد الطريق إلى عبد الغفار وعامر، وعلى ذلك يترتب أن كلمة (عن) في الرجال، في جملة (روى عن حميد) زائدة. ثم الظاهر أن كلمة (خداعة) في العنوان محرفة جذاعة، والوجه في ذلك: أن المذكور في الفهرست مع عبد الغفار هو عامر بن جذاعة، فكيف يمكن أن لا يذكره الشيخ في رجاله بهذا العنوان، ويذكر عامر بن خداعة الذي لا يوجد له ذكر ولا رواية واحدة، وهذا بخلاف عامر بن جذاعة، فإن رواياته كثيرة كما تقدمت، وهو من المشاهير. بقي هنا أمور: الأول: أن الشيخ ذكر في الفهرست، أن الواسطة بين حميد وعامر هو القاسم بن إسماعيل، وذكر في الرجال، أن الواسطة هو إبراهيم بن سليمان الخزاز، فلابد من الالتزام بتعدد الواسطة، أو بأن نسخة الرجال محرفة، والصحيح هو ما في الفهرست، بقرينة أن الواسطة في كلام النجاشي أيضا على ما سيجئ في ترجمة عامر بن عبد الله بن جذاعة، هو القاسم بن إسماعيل. الثاني: أن الشيخ عد عامر بن عبد الله بن جذاعة في أصحاب الصادق (عليه السلام)، وسيأتي بيان اتحاده مع عامر بن جذاعة، وعليه فلا وجه لعد عامر ابن جذاعة في من لم يرو عنهم (عليهم السلام)، كما صنعه الشيخ، هذا مضافا إلى وجود روايات عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، كما تقدم. الثالث: أن المذكور في الرجال والفهرست: أن الواسطة بين حميد وعامر ابن جذاعة رجل واحد، وهذا لا يمكن، فإن حميدا توفي سنة (310)، وهو لا يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق (عليه السلام)، بواسطة واحدة، فالصحيح ما في النجاشي من تعدد الواسطة، وقد وقع السقط في نسختي الفهرست والرجال.