الكوفي: من أصحاب الصادق (عليه السلام)، رجال الشيخ (237). وعده البرقي أيضا من أصحاب الصادق (عليه السلام). وقال الكشي (151): عبد الأعلى مولى آل سام. " حمدويه، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط، عن سيف بن عميرة، عن عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يعيبون علي بالكلام وأنا أكلم الناس، فقال (عليه السلام): أما مثلك من يقع ثم يطير، فنعم، وأما من يقع ثم لا يطير فلا ". أقول: وقع الكلام في اعتبار الرجل وعدم اعتباره، واستدل لاعتباره بوجوه: الأول: أن رواية الكشي تدل على رضى الإمام (عليه السلام) بمناظرته، وأنه كان يستحسنه، وهو دليل الحسن. والجواب عنه: أولا: بأن الرواية لم تثبت إلا من طريق عبد الأعلى نفسه، فإن كان ممن يوثق بقوله مع قطع النظر عن هذه الرواية، فلا حاجة إلى الاستدلال بها، وإلا فلا يصدق في روايته هذه أيضا. وثانيا: أنه لا ملازمة بين أن يكون الرجل قويا في الجدل والمناظرة، وأن يكون ثقة في أقواله، والمطلوب في الراوي هو الثاني دون الأول. الثاني: أنه متحد مع عبد الأعلى بن أعين العجلي المتقدم، وهو ثقة بشهادة الشيخ المفيد وعلي بن إبراهيم كما تقدم، ويدل على الاتحاد: ما في رواية محمد بن يعقوب والشيخ من التصريح بأن عبد الأعلى بن أعين هو عبد الأعلى مولى آل سام، كما تقدم في عبد الأعلى بن أعين. والجواب عنه أن غاية ما يثبت بذلك: أن عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين، ولا يثبت بذلك الاتحاد، إذ من الممكن أن يكون عبد الأعلى العجلي غير عبد الأعلى مولى آل سام، ويكون والد كل منهما مسمى بأعين. ويكشف عن ذلك عد الشيخ كلا منهما مستقلا في أصحاب الصادق (عليه السلام)، وهو امارة التعدد. ثم إن الوحيد - قدس سره - ذكر في التعليقة أنه يظهر من الأخبار فضله وتدينه. منها: ما في الكافي: الجزء 1، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام (عليه السلام) 89، الحديث 2، ويروي عنه جعفر بن بشير بواسطة، وفيه إشعار بوثاقته، وكذا كونه كثير الرواية ورواياته مفتي بها، ويروي عنه غير جعفر من الأجلة (إنتهى). أقول: أما رواية الكافي فلا دلالة فيها إلا على كون عبد الأعلى شيعيا، وقد سأل الإمام (عليه السلام) عن أمر الإمامة وعما يجب على الناس بعد مضي الإمام (عليه السلام). وأما رواية جعفر بن بشير، فلا دلالة فيها على الوثاقة فيما إذا كانت بلا واسطة، فضلا عما إذا كانت مع الواسطة، وكذلك الكلام في رواية الأجلاء عنه. وأما كون رواياته مفتي بها، فهو على تقدير تسليمه لا يدل على وثاقة الراوي كما هو ظاهر. والمتحصل أن الرجل لم تثبت وثاقته ولا حسنه. وعده العلامة في الخلاصة، في القسم الأول (2)، من الباب (20) من حرف العين، ولعله مبني على أصالة العدالة، أو على ما أشار إليه من رواية الكشي. وطريق الصدوق إليه: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن إسماعيل، عن عبد الأعلى مولى آل سام والطريق صحيح. طبقته في الحديث وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات تبلغ تسعة وعشرين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومعلى بن خنيس. وروى عنه أبو عبد الله المؤمن، وابن بكير، وأبان بن عثمان، وإسحاق بن عمار، وثعلبة بن ميمون، وحماد بن عثمان، وداود بن فرقد، ودرست، وزكريا بن محمد الأزدي، وعلي بن إسماعيل الميثمي، وعلي بن الحسن بن رباط، وعلي بن رئاب وعمار بن حكيم، ومحمد بن مالك، ومرازم بن حكيم، وموسى بن أكيل، وموسى بن بكر، ويحيى بن عمران الحلبي.