عبد الله بن أبي زيد

الأنباري: روى عنه ابن حاشر، ضعيف، رجال الشيخ في من لم يرو عنهم
(عليهم السلام) (61).
وقال في الفهرست (446): " عبد الله بن أحمد بن أبي زيد الأنباري، يكنى
أبا طالب، وكان مقيما بواسط، وقيل إنه كان من الناووسية، له مائة وأربعون كتابا
ورسالة، من ذلك كتاب البيان عن حقيقة الانسان، وكتاب الشافي في علم الدين،
وكتاب في الإمامة، وكتاب الانتصار، وكتاب المطالب الفلسفية، أخبرنا بكتبه
ورواياته أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر رحمه الله سماعا
وإجازة ".
أقول: في نسخة ابن داود بعد رقم (52) من القسم الثاني، عبيد الله بن
أحمد مصغرا.
ولكن العلامة في (23) من الباب (2) من حرف العين، من القسم الأول،
والسيد التفريشي والميرزا والمولى القهبائي نقلوه عن الفهرست مكبرا، كما في
المطبوع من رجال الشيخ.
وفي معالم العلماء (499) أيضا: عبد الله بن أحمد بن أبي زيد الأنباري.
وذكر فيه قريبا مما ذكره الشيخ.
ثم إن الشيخ ذكره في موضع آخر من رجاله في من لم يرو عنهم (عليهم
السلام) (31)، فقال: " عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن يعقوب بن
نصر الأنباري، يكنى أبا طالب: خاصي، روى عنه التلعكبري، أخبرنا عنه أحمد
ابن عبدون وله تصانيف ذكرنا بعضها في الفهرست ".
أقول: كذا في المطبوع من الفهرست، وفي رجال السيد التفريشي والميرزا
والمولى القهبائي، ولكن في رجال ابن داود بعد رقم (823) من القسم الأول:
" عبد الله بن أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري أبو طالب (لم جخ) خاصي "،
ويظهر منه أنه كان في نسخته من فهرست الشيخ عبد الله مكبرا.
ويؤيده أن العلامة نقل عن الشيخ (عبد الله) مكبرا، ولم يتعرض لعبيد الله
مصغرا، لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني.
وقال النجاشي: " عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري
شيخ من أصحابنا، أبو طالب، ثقة في الحديث، عالم به، كان قديما من الواقفة.
قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: قال أبو غالب الزراري: كنت أعرف أبا
طالب أكثر عمره واقفا مختلطا بالواقفة، ثم عاد إلى الإمامة، وجفاه أصحابنا،
وكان حسن العبادة والخشوع، وكان أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل
يقول: ما رأيت رجلا كان أحسن عبادة، ولا أبين زهادة ولا أنظف ثوبا، ولا أكثر
تخليا من أبي طالب، وكان يتخوف من عامة واسط أن يشهدوا صلاته ويعرفوا
عمله، فينفرد في الخراب والكنائس والبيع، فإذا عثروا به وجد على أجمل حال
من الصلاة والدعاء، وكان أصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع! له كتاب
أضيف إليه، يسمى كتاب الصفوة. قال الحسين بن عبيد الله: قدم أبو طالب
بغداد واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع منه، فلم يفعلوا ذلك!. وله
كتب كثيرة، منها: كتاب الانتصار للسبع من أهل البدع، كتاب المسائل المفردة
والدلائل المجردة، كتاب أسماء أمير المؤمنين (عليه السلام)، كتاب في التوحيد
والعدل والإمامة، كتاب طرق حديث الغدير، كتاب طرق حديث الراية، كتاب
طرق حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كتاب التفضيل، كتاب أدعية
الأئمة (عليهم السلام)، كتاب فدك، كتاب مزار أبي عبد الله (عليه السلام)، كتاب طرق حديث
الطائر، كتاب طرق حديث قسيم الجنة والنار، كتاب التطهير، كتاب الخط والقلم، كتاب أخبار
فاطمة (عليها السلام)، كتاب فرق الشيعة، كتاب الإبانة عن اختلاف الناس في الإمامة، كتاب
مسند خلفاء بني العباس، أخبرني أحمد بن عبد الواحد، عنه بجميع كتبه ومات
أبو طالب بواسط سنة ست وخمسين وثلاثمائة ".
أقول: كذا في المطبوع من رجال النجاشي، ورجال الميرزا، والسيد
التفريشي، والمولى القهبائي، ولكن في رجالي ابن داود والعلامة: عبد الله بن أبي
زيد أحمد بن يعقوب مكبرا.
ثم إن كل من تعرض لترجمة عبد الله هذا قد وصفه بالأنباري، ولكن
العلامة - قدس سره - وصفه بالأنصاري عند ذكره في القسم الثاني، من
الخلاصة (12) من الباب (2) من حرف العين.
واعترض عليه ابن داود، بقوله: " ورأيت بعض المصنفين قد أثبته
الأنصاري وإنما هو الأنباري، ورأيته بخط الشيخ أبي جعفر في كتاب الرجال
له كذلك ".
وينبغي التكلم في أمور:
الأول: لا ينبغي الاشكال في اتحاد من ترجمة النجاشي، ومن ذكره الشيخ
في الفهرست، وذلك لما في الترجمتين من تعيين كتبه وامامته بواسط، ورواية أحمد
ابن عبدون عنه كتبه، مضافا إلى بعد أن يكون هنا رجلان يروي عنهما ابن
عبدون الذي هو من مشايخ النجاشي والشيخ، يتعرض الشيخ لواحد منهما،
ويتعرض النجاشي للآخر. كما لا إشكال في اتحاد من ذكره الشيخ في رجاله تحت
عدد (31) مع من ذكره في الفهرست، وذلك لتصريح الشيخ بذكر كتبه في
الفهرست، كل ذلك لا إشكال فيه، سواء كان اسم الرجل عبد الله أو عبيد الله
أو يطلق عليه عبد الله (تارة) وعبيد الله (أخرى)، ولا يبعد أن يكون الأخير هو
الصحيح، فإن ابن داود الذي رأى نسخة رجال الشيخ بخطه نقله عن رجاله
مصغرا، وعن الفهرست مكبرا.
إنما الاشكال في اتحاد هذا الرجل مع من ذكره الشيخ تحت عدد (61)، قد
يقال بالتعدد نظرا إلى أن التعدد في الذكر يكشف عن التعدد في الخارج، وهذا
وإن كان صحيحا في نفسه إلا أن من المطمأن به هو الاتحاد، بقرينة تصريح
الشيخ بأن الراوي عنه هو ابن الحاشر (أحمد بن عبدون)، وقد وقع نظير ذلك
من الشيخ في رجاله في غير مورد.
ومما يدل على ذلك أنه لو كان رجلا آخر، ويروي عنه ابن عبدون غير
عبد الله بن أبي زيد الذي ترجمه النجاشي ووثقه، للزم على النجاشي بيان أن
من وثقه مغاير لمن تعرض له الشيخ في رجاله وضعفه، وكيف يمكن أن لا يتعرض
النجاشي لذلك مع أن تأليفه لرجاله متأخر عن تأليف الفهرست والرجال، كما
يظهر ذلك من ترجمته لمحمد بن الحسن الطوسي - قدس سره - بوضوح.
وعليه فأبو طالب الأنباري رجل واحد عبر عنه بعبد الله تارة، وبعبيد الله
أخرى.
الثاني: أن صريح كلام النجاشي أن أبا زيد كنية لأحمد والد عبد الله،
ولكن المستفاد من الفهرست أن أبا زيد جده، والمظنون قويا زيادة كلمة (بن)
في الفهرست سهوا، كما استظهره العلامة في الخلاصة.
الثالث: أنك قد عرفت من الشيخ - قدس سره - تضعيف عبد الله بن
أبي زيد، وعرفت من النجاشي توثيقه، وقد يقال: إن توثيق النجاشي لأضبطيته
يتقدم على تضعيف الشيخ، وهذا كلام لا أساس له، فإن الأضبطية لو أفادت
فإنما تفيد في مقام الحكاية لا في مقام الشهادة، وبعدما كان كل من الشيخ
والنجاشي - قدس سرهما - يعتمد على شهادتهما لا يكون وجه لتقديم أحدهما
على الآخر، فهما متعارضان، وبالنتيجة لا يمكن الحكم بوثاقة عبد الله بن أبي
زيد فلا يحكم بحجية روايته، والله العالم.
وقد يتوهم أن كلام النجاشي بما أنه صريح في وثاقة عبد الله في الحديث
يتقدم على كلام الشيخ في التضعيف، فإنه ظاهر في الضعف من جهة الرواية
والحديث، إذ من المحتمل إرادة أنه ضعيف في مذهبه، والنص يتقدم على الظاهر.
والجواب عن ذلك: أولا أن تقدم النص على الظاهر إنما هو لأجل قرينيته على
إرادة خلاف الظاهر من الظاهر. وهذا إنما يكون في ما إذا كان الصريح والظاهر
في كلام شخص واحد أو في كلام شخصين يكونان بمنزلة شخص واحد، كما في
المعصومين (عليهم السلام)، وأما في غير ذلك فلا مناص من أن يعامل معاملة
التعارض، والوجه فيه ظاهر.
هذا مضافا إلى عدم احتمال إرادة الضعف في المذهب من كلام الشيخ
- قدس سره - بعد تصريحه بأنه خاصي.
وطريق الشيخ إليه صحيح.