عبد الملك بن عمرو

وقع بهذا العنوان في إسناد عدة من الروايات تبلغ ستة وثلاثين موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام.
وروى عنه أبو سعيد، وأبو سعيد المكاري، وابن مسكان، وأبان بن عثمان،
وإسحاق بن عمار، وجميل، وجميل بن دراج، وجميل بن صالح، والحسين بن أبي
يوسف، والحكم بن مسكين.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو، عن
أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة،
الحديث 473، والاستبصار: الجزء 1، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا،
الحديث 438، إلا أن فيه عبد الكريم بن عمرو، بدل عبد الملك بن عمرو، وما في
التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب ما يحل
للرجل من امرأته وهي طامث 180، الحديث 1.
وروى بسنده أيضا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي
عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة،
الحديث 470، والاستبصار: الجزء 1، باب ما يجب على من وطأ امرأة حائضا من
الكفارات، الحديث 458، إلا أن فيه: عبد الكريم بن عمرو، بدل عبد الملك بن
عمرو، والوافي موافق لما في التهذيب، وفي الوسائل نسختان.
وروى بسنده أيضا، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي
عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب العيوب الموجبة للرد، الحديث
267، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها، الحديث 271.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب من يشتري
الرقيق فيظهر به عيب 95، الحديث 3، إلا أن فيه: عبد الملك بن عمير، والصحيح ما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن عبد الملك بن عمرو، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 251،
والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق المعتوه، الحديث 1069، إلا أن فيه: عبد الملك
ابن عمر.
كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب
الطلاق 2، باب طلاق المعتوه والمجنون 52، الحديث 4، والفقيه: الجزء 3، باب
طلاق المعتوه، الحديث 1576، عبد الكريم بن عمرو، وهو الصحيح.