الفضيل بن عياض

قال النجاشي: " الفضيل بن عياض: بصري، ثقة، عامي، روى عن أبي
عبد الله عليه السلام نسخة، أخبرنا علي بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن
سعد، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، قال: حدثنا سليمان بن داود، عن فضيل،
بكتابه ".
وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (18)، قائلا:
" الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الزاهد الكوفي ".
أقول: بعض نسخ الرجال خالية من ذكره، ثم إن الوحيد في التعليقة
استشعر من بعض الروايات أن الفضيل لم يكن عاميا، فقد روى محمد بن
يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم
ابن محمد، عن سليمان المنقري، عن فضيل بن عياض، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها، فقال: يا فضيل، والله لضرر.
هؤلاء على هذه الأمة أشد من الترك والديلم، قال: وسألته عن الورع من
الناس، قال: الذي يتورع عن محارم الله عز وجل، ويتجنب هؤلاء، وإذا لم يتق
الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، وإذا رأى المنكر فلم ينكره وهو يقدر عليه
فقد أحب أن يعصى الله عز وجل، ومن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله عز
وجل بالعداوة، ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله، إن الله تعالى
حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال: (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله
رب العالمين).
الكافي: الجزء 5، باب عمل السلطان وجوائزهم، من كتاب المعيشة
30، الحديث 11.
أقول: الاستشعار مبني على أن يراد بكلمة هؤلاء، العامة، ولكنه واضح
البطلان، إذ المفروض في الرواية أن هنا طائفة خاصة، وضررهم على الأمة أكثر
من ضرر الترك والديلم، فالمراد بهذه الكلمة هم الولاة الجائرون، فالرواية لا
تنافي كونه عاميا، ويؤيد كونه من العامة ما رواه الصدوق من أن الرشيد أحضر
جماعة من علماء العامة، منهم الفضيل بن عياض، وسألهم عن وجه المخالفة لعلي
عليه السلام في القضاء على خلاف نوح بن دراج الذي وافق عليا عليه السلام،
فقالوا: جسر نوح وجبنا، العيون: الجزء 1، باب جمل من أخبار موسى بن جعفر
عليهما السلام مع هارون الرشيد 7، الحديث 9.
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سندا، إلا أن فيه شهادة النجاشي بذلك
كفاية.
روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه سليمان بن داود المنقري.
تفسير القمي: سورة الأنعام، في تفسير قوله تعالى: (فقطع دابر القوم الذين
ظلموا والحمد لله رب العالمين)، والكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الحج
الأكبر والأصغر 50، الحديث 3، والفقيه: الجزء 2، باب الحج الأكبر والحج
الأصغر، الحديث 1444، والكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب وجوه الجهاد 3،
الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 6، باب أقسام
الجهاد، الحديث 217، حفص بن غياث، بدل فضيل بن عياض.
وروى عنه سليمان المنقري. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب عمل
السلطان وجوائزهم 30، الحديث 11،
وروى عنه المنقري. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر، باب الحسد
122، الحديث 7، وباب أنه لا يؤاخذ المسلم بما عمل في الجاهلية 205، الحديث
2.