القاسم بن محمد

روى عن سليمان بن داود المنقري، وروى عنه إبراهيم بن هاشم. تفسير
القمي: سورة الفاتحة، في تفسير قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم).
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائتين وسبعة موارد.
فقد روى عن أبي سعيد، وأبان، وأبان بن عثمان، وإسحاق بن إبراهيم،
وإسماعيل بن أبي الحسن، وإسماعيل الجعفي، وجعفر بن سليمان عمه، وجعفر
ابن معاوية بن وهب، وجميل بن صالح، وحبيب الخثعمي، والحسين بن أبي العلاء،
والحسين بن أحمد، والحسين بن عثمان، وحمدان بن الحسين، ورفاعة، ورفاعة بن
موسى، وسليم الفراء، وسليم مولى طربال، وسليمان بن داود، وسليمان بن داود
المنقري، وسليمان بن داود المنقري أبي أيوب، وسليمان المنقري، وسليمان مولى
طربال، وصفوان الجمال، وعبد الرحمان بن محمد، وعبد الصمد بن بشير،
وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن محمد، وعبد الله الكاهلي، وعبيد بن زرارة،
والعلاء بن رزين، وعلي، وعلي بن أبي حمزة (ورواياته عنه تبلغ مائة وتسعة موارد)،
والعيص، ومحمد بن أبان، ومحمد بن القاسم، ومحمد بن يحيى الخثعمي، ومعاوية
ابن وهب، والكاهلي، والكناني، والمنقري.
وروى عنه ابن أبي عمير، وابن فضال، وإبراهيم بن هاشم، وأحمد بن
محمد، وأحمد بن محمد بن عيسى، والحسن، والحسين، والحسين بن سعيد، وحماد
ابن عيسى، وصفوان، وعباد بن سليمان، وعلي بن حاتم، وعلي بن محمد، وعلي بن
محمد بن شيرة، وعلي بن محمد القاساني، وعلي بن المعلى، وعلي بن مهزيار، وعلي
ابن النعمان، ومحمد بن خالد، ومحمد بن عيسى، والحجال، والبرقي.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد،
عن أبي أيوب، عن سليمان بن داود المنقري. التهذيب: الجزء 6، باب اللقطة
والضالة، الحديث 1191، والاستبصار: الجزء 3، باب وجوب رد الوديعة إلى كل
أحد، الحديث 440، إلا أن فيه: القاسم بن محمد بن سليمان بن داود، بلا
واسطة، وهو الصحيح الموافق لما رواه أيضا في التهذيب: الجزء 7، باب الوديعة،
الحديث 794، فإن أبا أيوب كنية سليمان بن داود، وبقرينة سائر الروايات، وهو
الموافق للوافي والوسائل والكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب النوادر 159،
الحديث 21 أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن محمد، عن
أبيه، عن جده الحسن بن راشد. التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام،
الحديث 1073 كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب
الايمان والنذور 7، باب النوادر 18، الحديث 4، القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، وبقرينة سائر
الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبان،
عن زكار بن فرقد. التهذيب: الجزء 1، باب المياه وأحكامها، الحديث 1314،
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: القاسم بن محمد عن أبان، وهو
الصحيح، فإنه رواها أيضا في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، الحديث
104، والاستبصار: الجزء 1، باب الماء القليل يحصل فيه شئ من النجاسة،
الحديث 52، وفيهما أيضا: القاسم بن محمد، عن أبان، وهو الموافق للوافي
والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 4، باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة،
الحديث 156، والاستبصار: الجزء 2، باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة، الحديث
107، إلا أن فيه: أبان بن عثمان، بدل حماد بن عثمان، وهو الصحيح الموافق
للكافي: الجزء 4، كتاب الزكاة 1، باب الصدقة لبني هاشم 42، الحديث 5.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
سعيد بن محمد، عن علي. التهذيب: الجزء 10، باب ديات الشجاج وكسر
العظام، الحديث 1123.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب دية الجراحات والشجاج، الحديث
432، إلا أن فيه: القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، بلا واسطة،
والظاهر صحة ما في الفقيه، لكثرة رواية القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
بلا واسطة.
وروى أيضا، عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد، عن
سليمان بن داود، عن أبي أيوب. التهذيب: الجزء 7، باب فيمن يحرم نكاحهن
بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1251. وهنا اختلاف تقدم في سليمان بن داود.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد،
عن سليمان بن داود المنقري. التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا
والاحكام، الحديث 819. وهنا اختلاف تقدم في سليمان بن واقد.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبي
إبراهيم عليه السلام. الاستبصار: الجزء 2، باب المملوك يتمتع بإذن مولاه،
الحديث 927، والتهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 669، إلا أن فيه: القاسم
ابن محمد عن أبي إبراهيم عليه السلام، بواسطة علي، وتقدم ما هو الصحيح في
علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام.
روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة. الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب
الوضوء من سؤر الدواب 6، الحديث 2، وهنا اختلاف تقدم في أحمد بن محمد بن
خالد البرقي.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن محمد
ابن علي. التهذيب: الجزء 4، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث 44، والاستبصار:
الجزء 2، باب مقدار الزكاة من الحنطة، الحديث 50، إلا أن فيه: أحمد عن الحسين
بدل أحمد بن الحسين، وعلي بدل محمد بن علي، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق
للوافي والوسائل، إلا أن في الأخير: محمد بن علي كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد
ابن القاسم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام التهذيب: الجزء 6، باب
المكاسب، الحديث 996. وهنا اختلاف تقدم في الفضيل بن أبي الحسن عليه
السلام.
اختلاف النسخ
روى الشيخ بسنده، عن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن القاسم بن
محمد، عن أبان. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1611.
كذا في الوافي والوسائل ونسخة من الطبعة القديمة أيضا، ولكن في نسخة
أخرى منها: أحمد بن محمد عن الحسين، بدل أحمد عن محمد بن الحسين، والظاهر
أنه هو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وأبان،
عن إسماعيل بن الفضل. التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث
612.
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن الظاهر أن الصحيح عن أبان،
بدل وأبان، وذلك لعدم ثبوت رواية الحسين بن سعيد عن أبان، وكثرة رواية
القاسم بن محمد عنه.
وروى أيضا بسنده، عن (الحسين بن سعيد)، عن القاسم بن محمد، عن
إسماعيل الجعفي. التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 613.
كذا في الوافي والوسائل أيضا، ولكن لم يرو القاسم بن محمد عن إسماعيل
الجعفي في غير هذا المورد، وإنما روى عنه بواسطة أبان في جملة من الموارد، فلا
يبعد سقوط الواسطة هنا.
وروى أيضا بسنده، عن (موسى بن القاسم)، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، والقاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعا، عن أبي عبد الله عليه
السلام. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 195.
أقول: الظاهر أن القاسم بن محمد معطوف على حريز لأقربيته، ولكن
صاحب الوسائل عطفه على حماد بن عيسى، وهو غير ظاهر، لأنه لم تثبت رواية
موسى بن القاسم، عن القاسم بن محمد.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، وعلي بن محمد القاساني،
عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري. التهذيب: الجزء 6، باب
الدعوة إلى الاسلام، الحديث 239.
كذا في هذه الطبعة والطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى:
محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق
للوسائل، فإنه لم تثبت رواية الصفار عن القاسم بن محمد.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي
ابن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 7، باب التدليس في النكاح، الحديث 1708.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: أحمد الحسين، ولم يعلم أن
المراد أحمد بن الحسين كما في هذه الطبعة، أو أحمد عن الحسين، والظاهر أن الثاني
هو الصحيح، فإن المراد من الحسين هو ابن سعيد، وهو الموافق للوافي والوسائل
أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
هاشم بن المثنى. التهذيب: الجزء 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو
له في نكاحها، الحديث 1343، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يفجر بالمرأة
أيجوز له أن يتزوج بأمها، الحديث 600.
ولكن عن بعض نسخه: هشام بن المثنى، وهو نسخة في الوسائل أيضا، إلا
أن فيه: القاسم بن حميد، بدل القاسم بن محمد، والوافي كما في التهذيب.
روى الكليني، عن علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الزيات.
الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب عرض الأعمال على النبي والأئمة عليهم
السلام 29، الحديث 4.
كذا في الطبعتين بعد هذه الطبعة والمعربة أيضا، ولكن في الطبعة القديمة
والمرآة والوافي: القاسم بن محمد الزيات، وهو الصحيح الموافق لما في بصائر
الدرجات، بقرينة سائر الروايات.
أقول: القاسم بن محمد هذا مشترك، والتمييز إنما هو بالقرينة.