باب عدم جواز اخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد، فإن فعل وجب رده إليه، أو إلى مسجد آخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب احكام المساجد » باب عدم جواز اخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد، فإن فعل وجب رده إليه، أو إلى مسجد آخر

6415. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً رده.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، مثله، إلا أنه قال: ما حول البيت (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 229|1.

الهوامش

1- التهذيب 5: 453|1582 وأخرجه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.
2- الفقيه 2: 165|711.

6416. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخذت سكاً من سك المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيات؟ فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن معاوية بن عمار، مثله (1).

المصادر

الفقيه 2: 164|710، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.

الهوامش

1- الكافي 4: 229|2.

6417. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخرج من المسجد حصاة؟ قال: فردها أو اطرحها في مسجد.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام، إلا أنه قال: وفي ثوبي حصاة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 165|713، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.

الهوامش

1- الكافي 4: 229|4.
2- التهذيب 5: 449|1568.

6418. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنها تسبح.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
ورواه في (العلل): عن محمد بن علي ما جيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله (2).

المصادر

التهذيب 3: 256|711.

الهوامش

1- الفقيه 1: 154|718.
2- علل الشرائع: 320|1 الباب 9.