1- في الفقيه زيادة: عند الله (هامش المخطوط).

2- الفقيه 3: 174 | 782.

3- التهذيب 7: 14 | 61.

1- ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، والاجارة، وبيع الشيء بأضعاف قيمته، واشتراط قرض أو تأجيل دين، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه، ونحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي، ودليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في أحكام العقود، وفي الخيار، وغير ذلك، ويأتي هنا وفي عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، وتحريم العقود (منه. قده).

2- التهذيب 7: 17 | 71.

1- التهذيب 7: 17 | 72.

1- في نسخة (محمد بن عيسى) بدل: حماد بن عيسى.

2- في الفقيه زيادة: عند الله (هامش المخطوط).

3- الفقيه 3: 174.

4- في الامالي: حماد بن عيسى.

5- أمالي الصدوق: 153 | 7.

1- في نسخة: رحم (هامش المخطوط).

1- البقرة 2: 276.

2- الفقيه 3: 176 | 795.

3- التهذيب 7: 19 | 83.

4- التهذيب 7: 19 | 83.

1- في العلل: لتفر الناس عن الحرام للتجارات، وإلى البيع والشراء، فيتصل ذلك بينهم في القرض (هامش المخطوط)، وفي المطبوع: فيفضل.

2- علل الشرائع: 482 | 1.

1- علل الشرائع: 472 | 2.

1- علل الشرائع: 483 | 3.

1- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93، وعلل الشرائع: 483 | 4 وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ).

1- الخصال: 583 | 8 ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (خ).

1- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

2- في نسخة زيادة: منه (هامش المخطوط).

3- في نسخة زيادة: واحد (هامش المخطوط).

1- تفسير القمي 1: 93.

1- تفسير القمي 1: 93.

1- في المصدر: أربعين.

1- البقرة 2: 278 ـ 279.