| باب وجوب انكار العامة على الخاصة وتغيير المنكر اذا عملوا به |
|
21174.
قائمة المحتويات
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فاذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عزّ وجلّ.
وفي (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم مثله، وزاد قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم تضرّ إلا عاملها، فاذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة. قال جعفر بن محمد (عليه السلام): وذلك انه يذل بعمله دين الله ويقتدي به أهل عداوة الله (1). المصادرعلل الشرائع: 522 | 6، وقرب الإسناد: 26.الهوامش21175.
قائمة المحتويات
وبهذا الإسناد قال: قال علي (عليه السلام): ان الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. وذكر الحديث الاول، ثم قال: وقال لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدواناً، ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره، لان نصرته على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة، قال: ولما جعل التفضل في بني إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهي، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه حتى ضرب الله عزّ وجلّ قلوب بعضهم ببعض، ونزل فيهم القرآن حيث يقول عزّ وجلّ: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) (1) الآية.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله إلى قوله: الحجة الظاهرة (2)، وكذا كل ما قبله. المصادرعقاب الاعمال: 311 | 3، واورده عن قرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب مقدمات الحدود.الهوامش21176.
قائمة المحتويات
وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده.
المصادرعقاب الاعمال: 310 | 1. |