| باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام |
|
34160.
قائمة المحتويات
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جنى إلي (1) أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام.
المصادرالكافي 7: 252 | 5.الهوامش34161.
قائمة المحتويات
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله): فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده، فقال (الرجل: تقطع) (1) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأناأهبه له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم.
قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال: حسن. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر، نحوه (2). المصادرالكافي 7: 251 | 2، والتهذيب 10: 123 | 494، والاستبصار 4: 251 | 952.الهوامش34162.
قائمة المحتويات
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فاذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام، وذلك قول الله عز وجل: (والحافظون لحدود الله) (1) فاذا انتهى الحد إلى الامام، فليس لأحد أن يتركه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. المصادرالكافي 7: 251 | 1.الهوامش |