1- في التهذيب: وما يشتري ـ هامش المخطوط.

2- التهذيب 1: 406 | 1276.

3- الفقيه 1: 23 | 71.

1- النساء 4: 43.

2- استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به (منه قده).