| باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، والباقى قراضا، ويشترط حصة من ربح الجميع، أو يجعل الباقى بضاعة، فإن تلف ضمن القرض |
|
24060.
قائمة المحتويات
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال اعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم اقرضها اياه، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله، ويقول: هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس به.
المصادرالكافي 5: 307 | 16.24061.
قائمة المحتويات
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا، والباقي مضاربة، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: يجوز.
المصادرالتهذيب 7: 188 | 832، والاستبصار 3: 127 | 455.24062.
قائمة المحتويات
وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) هل يستقيم لصاحب المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (1) له في ماله؟ قال: لا بأس به.
المصادرالتهذيب 7: 189 | 833، والاستبصار 3: 127 | 456.الهوامش24063.
قائمة المحتويات
وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال: لا بأس به.
المصادرالتهذيب 7: 189 | 834. |