1- في نسخة من التهذيب: مثل الاجير (هامش المخطوط).

2- الفقيه 3: 137 | 597.

3- التهذيب 7: 57 | 247.

1- هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده).

2- الفقيه 3: 137 | 598.

3- التهذيب 7: 56 | 243.

1- في المصدر: الحسين بن بشار.

2- التهذيب 7: 156 | 691.

1- الفقيه 3: 134 | 582.

1- التهذيب 7: 156 | 688 و 690.

2- التهذيب 7: 156 | 688 و 690.