| باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة |
|
25678.
قائمة المحتويات
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: وإن لم يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها (1). ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة (2). المصادرالتهذيب 7: 490 | 1970.الهوامش |