| باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقرا به للغير. |
|
29566.
قائمة المحتويات
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن علاء بياع السابري، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اودعت (1) رجلا مالا، فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء، أيحلف لهم؟ قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). المصادرالكافي 7: 462 | 11، واورده في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب احكام الوصايا.الهوامش |