1- في المصدر زيادة: عن رجل.

2- افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع، ورواها ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، منه. قده.

3- التهذيب 9: 377 | 1346، والاستبصار 4: 193 | 724.

4- الفقيه 4: 245 | 789.

5- قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الاول، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص اصلا، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به منه قده.

1- الاستبصار 4: 255 | 968.

1- الظاهر ان الضمير في (ورواه) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (4) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (5) فلم يروه في التهذيب إلا عن ابن محبوب، فقط.

2- التهذيب 9: 373 | 1333.

3- التهذيب 9: 373 | 1332، وفي 10: 142 | 24 نحوه.

4- الفقيه 4: 242 | 772.

1- التهذيب 9: 374 | 1335.

2- التهذيب 10: 143 | 566.

3- الفقيه 3: 92 | 342.

1- جاء في هامش المخطوط ما نصه:يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات، وان الزاني غير المحصن لا يقتل، وان الوصية مقدمة على الميراث، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق والوصية به، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به وبالزنا معا، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل، وظاهر الحديث أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضا، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها، إذ ليس فيه تأخره، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة، وسبب بطلان عتقها ظاهر، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، وهو (عليه السلام) أعلم بالحكمة فيها، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه.وكان في نهاية الهامش ما صورته (م د ج).