| 1 |
باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز |
| 2 |
باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة، وعدم تحريمها، فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر |
| 3 |
باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته، وعدم جواز منعه من الجمعة، واستحباب احكام الأعمال وإتقانها |
| 4 |
باب استحباب دفع الاجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة |
| 5 |
باب تحريم منع الأجير اجرته |
| 6 |
باب أن المستأجر ضامن للاجرة حتى يؤديها إلا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان |
| 7 |
باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر |
| 8 |
باب الإيجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والاجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف |
| 9 |
باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع إذن المستأجر |
| 10 |
باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فانفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته، وإلا فمن مال الأجير، وإذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام |
| 11 |
باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك، فإن ضيع شيئا فمولاه ضامن |
| 12 |
باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الاجرة بالنسبة |
| 13 |
باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين باجرة ويوصله في وقت معين فإن قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط الاجرة ان لم يوصله فيه لم يجز وكان له اجرة المثل |
| 14 |
باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل |
| 15 |
باب حكم من آجر ولده مدة |
| 16 |
باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا، وإن لم يشرط لم يضمن |
| 17 |
باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن تلفت، والأرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر |
| 18 |
باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة |
| 19 |
باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه |
| 20 |
باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير باكثر من الاجرة اذا لم يحدث حدثا، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس |
| 21 |
باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قل |
| 22 |
باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا |
| 23 |
باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل |
| 24 |
باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة، ويجب أن يبين للمشتري |
| 25 |
باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا؟ |
| 26 |
باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا |
| 27 |
باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته |
| 28 |
باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط |
| 29 |
باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم اذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير |
| 30 |
باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان |
| 31 |
باب أن من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة |
| 32 |
باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع |
| 33 |
باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه |
| 34 |
باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة |
| 35 |
باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز |
