أبواب احكام العيوب

المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العيوب

الرقم	العنوان
1	باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب
2	باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة
3	باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه
4	باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش
5	باب ان من اشترى جارية فوطأها، ثم علم انها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا، والعشر ان كانت بكرا
6	باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الارش
7	باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما فوجد فيه درديا (*) خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
8	باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري
9	باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا ان يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه
10	باب حكم العهدة في الاباق، وظهور زيادة من الطريق في الارض المبيعة

« الصفحة السابقة

الصفحة اللاحقة »