أبواب صفات القاضي، وما يجوز ان يقضي به

المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب صفات القاضي، وما يجوز ان يقضي به

الرقم	العنوان
1	باب انه يشترط فيه الايمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم، إلا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق
2	باب أن المرأة لا تولى القضاء
3	باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم الا الامام، أو من يروي حكم الامام، فيحكم به (*).
4	باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)
5	باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطا
6	باب عدم جواز القضاء والحكم، بالرأي، والاجتهاد، والمقاييس، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الاحكام الشرعية (*).
7	باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين (عليهم السلام) (*).
8	باب وجوب العمل بأحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام)، المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها، وصحتها، وثبوتها
9	باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها
10	باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم (عليهم السلام).
11	باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الائمة (عليهم السلام) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم
12	باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم (عليهم السلام).
13	باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن، الا بعد معرفة تفسيرها من الائمة (عليهم السلام).
14	باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبى (صلى الله عليه وآله)، المروي عن غير جهة الائمة (عليهم السلام) ما لم يعلم تفسيره منهم

الصفحة اللاحقة »