أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى

المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى

الرقم	العنوان
1	باب أن الحكم بالبينة واليمين.
2	باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعى باطلا، وان حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين.
3	باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وإن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.
4	باب ثبوت الحق على المنكر اذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، الا ببينة ويمين على بقاء الحق.
5	باب ان الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين
6	باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وان عرف فسقهم لم يحكم، وان اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح.
7	باب ان المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وان نكل بطلت.
8	باب أن المدعي اذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى.
9	باب أن من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وان كانت له بينة *
10	باب أن المدعي اذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وكذا اذا احتسب حقه، والا فله الاقتصاص بقدر حقه.
11	باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.
12	باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به احداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح.
13	باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها.
14	باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.
15	باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين.
16	باب حكم من ادعى على آخر الفا، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثم مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي.
17	باب انه اذا كان جماعة جلوسا، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به.
18	باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة.
19	باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق.
20	باب انه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا، وعدم وجوب التفريق.
21	باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
22	باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم.
23	باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا؟
24	باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله.
25	باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
26	باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة * المودعة لرجلين
27	باب أن القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم
28	باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
29	باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف عند قبر النبى (صلى الله عليه وآله) في أقل من نصاب القطع، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه
30	باب انه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود الا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب
31	باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات
32	باب من يجوز حبسه
33	باب كيفية احلاف الأخرس اذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين
34	باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة
35	باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود
36	باب انه يجوز للولد ان يخاصم والده اذا ظلمه، ولا يرفع صوته على صوته

« الصفحة السابقة