أبواب بيع الحيوان

المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان

الرقم	العنوان
1	باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة اذا اقروا لهم بالرق
2	باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا
3	باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة
4	باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك احداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما
5	باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة
6	باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب
7	باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟
8	باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان
9	باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرف الا باذن المولى
10	باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها
11	باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض الاّ زمان حيضها
12	باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
13	باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة
14	باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق
15	باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي
16	باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
17	باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة
18	باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه
19	باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا
20	باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس
21	باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه
22	باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه (*)، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
23	باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها
24	باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وان من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع
25	باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول: اشتري بمالي
26	باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات، فاقر العبد بالعبودية للوارث

« الصفحة السابقة

الصفحة اللاحقة »