| 1 |
باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه |
| 2 |
باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف |
| 3 |
باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة |
| 4 |
باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى |
| 5 |
باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها |
| 6 |
باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها |
| 7 |
باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية |
| 8 |
باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ |
| 9 |
باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق |
| 10 |
باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، والا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء |
| 11 |
باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، والا بطل |
| 12 |
باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه |
| 13 |
باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك |
| 14 |
باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها |
| 15 |
باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام |
| 16 |
باب صيغة الطلاق |
| 17 |
باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية |
| 18 |
باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا |
| 19 |
باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه |
| 20 |
باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأوّل باطلا |
| 21 |
باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة |
| 22 |
باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها |
| 23 |
باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة |
| 24 |
باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه |
| 25 |
باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع |
| 26 |
باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، الا ما استثني، وان اتق ذلك |
| 27 |
باب جواز طلاق الحامل مطلقا |
| 28 |
باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر |
| 29 |
باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها |
| 30 |
باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده |
| 31 |
باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق |
| 32 |
باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى الا اذا بلغ عشر سنين |
| 33 |
باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه |
| 34 |
باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه |
| 35 |
باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة |
| 36 |
باب بطلان طلاق السكران |
| 37 |
باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر |
| 38 |
باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه |
| 39 |
باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معا |
| 40 |
باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، الا بعد ثلاثة أشهر |
| 41 |
باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط |
| 42 |
باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط |
| 43 |
باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى |
| 44 |
باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها |
| 45 |
باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه |
